سونامي در موتور اقتصاد جهاني

عبد المؤمن حکیمی

اشاره

سال جاري  میلادی به عنوان سال تاریخی و بحران زده در تاریخ اقتصادی جهان ثبت خواهد شد. کلیه پیش بینی ها در سال گذشته مبین تداوم رشد اقتصادی جهان در سال های آينده بود. اما این پیش بینی ها با شروع بحران بی سابقه در بخش مسکن در اوایل سال ٢٠٠٨ و سرایت تدریجی آن به سایر بخش های اقتصادی، به ویژه بانک ها و شرکت های بیمه ها، نقش بر آب شد و امروز پس از ٩ ماه شاهد ورشکستگی برخی از بزرگ ترین و باسابقه ترین موسسات مالی جهان و خطر رکود اقتصادی شدید در آمریکا و اروپا و کاهش رشد اقتصاد جهانی هستیم. تحليل ذيل برگرفته از آخرين تحليلهايي است كه از سوي اقتصاددانان جهان ارائه شده است.

 

جايگاه اقتصادي آمريكا

    ايالات متحده آمريكا بزرگترين اقتصاد را ميان كشورهاي جهان در اختيار دارد.توليد ناخالص داخلي اين كشور نزديك به 86/13 تريليون دلار است.آمريكا به لحاظ سرانه توليد ناخالص داخلي مقام دهم را در جهان دارد.به لحاظ صادرات با 1024 ميليارد دلار از 12هزار ميليارد دلار صادرات جهاني، مقام دوم را بعد از آلمان دارد. به لحاظ واردات مقام اول را با 1869 ميليارد دلار از 12هزار ميليارد دلار جهاني دارا است.آمريكا همچنين با10 هزار ميليارد از 44 هزار ميليارد دلار بدهي خارجي جهاني بدهكار ترين كشور جهان به شمار مي رود.به لحاظ توليد نفت، مقام سوم را بعد از عربستان سعودي و روسيه در اختيار دارد.به لحاظ توليد گاز، مقام دوم را بعد از روسيه در اختيار دارد. بر اساس آمار سال 2006برخي از شاخص هاي اقتصادي در اين كشور عبارت است از: توليد ناخالص داخلي 12980ميليارد دلار، رشد توليد ناخالص داخلي 4/3، سرانه توليد ناخالص داخلي 43500 دلار، سهم بخش‌هاي اقتصادي در توليد ناخالص داخلي: كشاورزي يك درصد، صنعت 20 درصد، خدمات 79 درصد،نيروي كار 151 ميليون نفر،توليد نفت 61/7 ميليون بشكه در روز ،مصرف نفت 73/20 ميليون بشكه در روز ، صادرات نفت 048/1 ميليون بشكه در روز، واردات نفت 15/13ميليون بشكه در روز، توليد گاز طبيعي 531 ميليارد متر مكعب در روز ،مصرف گاز طبيعي 653 ميليارد متر مكعب در روز، صادرات گاز طبيعي 24 ميليارد متر مكعب در روز، واردات گاز طبيعي 120 ميليارد متر مكعب در روز، تراز تجارت خارجي منفي 862 ميليارد دلار، صادرات 1024 ميليارد دلار،واردات 1869 ميليارد دلار و بدهي خارجي 04/10تريليون دلار مي باشد.^[1]

 

 مفهوم ركود اقتصادي

   رکود اقتصادی یک مفهوم تکنیکی در علم اقتصاد است و به حالتی اطلاق می شود که اقتصاد یک کشور در دو دوره ی سه ماهه ی پیاپی رشد منفی داشته باشد . در یک تعریف دقیق تر رکود اقتصادی این گونه معنا کمي شود: رکود اقتصادی عبارت است از کاهش محسوس و معناداری که در چهار عامل تولید ، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد می شود و رشد تولید ناخالص داخلی را در یک فرایند کاهنده قرار می دهد . ^[2]اما آن چه که باعث شده است عواقب و پیامدهای این بحران بیش از پیش برای آمریکا نگران کننده باشد ، بعد تورمی آن است . چرا که در شرایط کنونی آمریکا، از یک سو نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش یافته است و از سوی دیگر نرخ تورم در یک روند افزایشی قرار گرفته است . در چنین حالتی سطح رفاه عمومی جامعه به میزان چشمگیری تنزل می کند و جمعیت بیشتری را به زیرخط فقر اقتصادی وارد می نماید .

ريشه هاي بحران

 اگر بخواهيم به صورت عميق بحران بوجود آمده را ريشه يابي نماييم بايد كمي به گذشته هاي نه چندان دور اقتصاد آمريكا برگرديم. پايه پول‌هاي كاغذي امروزين كه بنام «پول دستوري» خوانده مي‌شوند در واقع تعهد بانك‌هاي مركزي كشورها هستند بدون آنكه از پشتوانه اشياء قيمتي برخوردار باشند. اين پول اما تا قرن نوزدهم آنچنان رواج نداشت و تنها در اين قرن بود كه دولت‌ها شروع به چاپ اسكناس‌هايي كردند كه پشتوانه فلزهاي قيمتي است نداشتند.اين سيستم دست بانك‌ها را باز مي‌گذاشت تا به مراتب بيش از ذخائر خود به مردم وام بدهند. اين نكته يعني دادن وام بدون داشتن ذخيره كافي اگرچه غيرعادي به‌نظر مي‌رسد اما در حقيقت اساس و پايه بانكداري جديد براين مبنا ساخته و پرداخته شده است.دلار آمريكا از اين رهگذر از نشيب و فرازهاي بسيار گذشته است. مختصر اينكه از سال 1878 تا سال 1933 پشتوانه پول آمريكا طلا بود. در سال 1913 و پس از دوران ركود شديد 1907 قانون عجيب بانك مركزي آمريكا به نام «بانك فدرال رزرو» تدوين و تصويب شد و به تبع آن، ساختاري پا به عرصه وجود گذاشت كه يك سازمان خصوصي است، سهامش در دست بانك‌هاي وابسته به آن است ولي رئيس آن توسط رئيس جمهور آمريكا انتخاب مي‌شود. در ماه مارس سال 1933 در اوج وضعيت متلاشي شده اقتصاد آمريكا و دوران «ركود بزرگ»، فرانكلين روزولت عملاً ورشكستگي دولت آمريكا را اعلام كرد. حق داشتن شمش و سكه طلا توسط مردم غيرقانوني شناخته شد و مستوجب زندان بود.^[3]

اما تحول اساسي در «برتون وودز» واقع در ايالت نيوهمشاير روي داد كه پايه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول گذاشته شد. طبق اين موافقتنامه، «طلا» پايه و پشتوانه پول‌هاي كشورهاي صنعتي شناخته شد و به اين ترتيب ناگهان آمريكا با در اختيار داشتن بزرگترين ذخيره طلا در موقعيت ممتازي قرار گرفت. پس از جنگ اعتبارات دلاري در چارچوب طرح مارشال در اختيار كشورهاي اروپايي قرار گرفت و اوضاع اقتصادي روزبه‌روز بهتر شد.در سال‌هاي دهه 1960 ژنرال دوگل رئيسي جمهور وقت فرانسه درخواست غيرمنتظره‌اي را از آمريكا عنوان كرد: «دلارهاي خود را بگيريد و در مقابل آن طلا تحويل دهيد». اين درخواست در چارچوب قرارداد برتون وودز، صددرصد قانوني بود. فشار از جانب كشورهاي ديگر نيز بر آمريكا آغاز شد. در سال 1971 حتي انگليس هم به جرگه اين كشورها پيوست و آمريكا تقريبا تمامي ذخيره طلاي خود را از دست داد. در اوت سال 1971 نيكسون كه هيچ راه ديگري نداشت رابطه دلار و طلا را شكست و سيستم «نرخ شناور» را جايگزين سيستم قبلي كرد. اين تصميم به نوعي مسير تحولات اقتصادي جهان را تغيير داد. به اين ترتيب كنترل پول در جهان تابع بازار عرضه و تقاضا گرديد و به عبارت ديگر به بخش خصوصي سپرده شد و پول آمريكا عملاً بدون پشتوانه شد.^[4] پس از اين تحول دنيا شاهد چرخش ديگري در مناسبات تجاري بين‌المللي شد. در سال 1975 (دو سال پس از تحرم نفتي كشورهاي عرب به‌خاطر جنگ اسرائيل با مصر) عربستان ناگهان اعلام كرد كليه معاملات خود را تنها برپايه دلار آمريكا انجام مي‌دهد و بلافاصله ايران و ديگر كشورهاي اوپك نيز به عربستان پيوستند.

حال ديگر پشتوانه دلار طلا نبود بلكه نفت بود، زيرا كه كشورهاي جهان براي خريد نفت و تأمين انرژي به دلار نياز داشتند و از اين جهت مجبور بودند ذخيره‌هاي خود را به صورت دلار نگهداري كنند. با تحريم نفتي سال 1973 و افزايش قيمت نفت به ميزان 400 درصد درآمد عربستان و ايران و كويت و ديگر كشورهاي اوپك سر به آسمان زد. دلارهاي به‌دست آمده از فروش نفت به دلار نفتي يا پترو دلار معروف شد و بخش اعظم آن بدون اينكه عربستان و ايران و كويت حتي رنگ آنرا ببينند دوباره سر از بانك‌هاي آمريكا و انگليس درمي‌آورد. از سوي ديگر دو غول صنعتي يعني آلمان و ژاپن نيز به دنبال خريد دلار آمريكا بودند تا از پس قيمت‌هاي جديد نفت برآيند. انباشته شدن دلارهاي نفتي به بانك‌هاي آمريكايي و انگليسي اين امكان را مي‌داد كه هرچه مي‌خواهند وام بدهند و به اينترتيب بود كه تب دلار جهان را فرا گرفت.

در نتيجه اين روند آمريكا از موقعيتي استثنايي بهره‌مند شد. دلار در حجم ميليون و ميليارد و تريليون چاپ شد و مردم جهان با اعتماد به اينكه پشتوانه پول مزبور به هر حال دولتي مانند آمريكاست اسكناس 100 دلاري را اگر نه بيشتر بلكه به قيمت 100 دلار خريدند در حاليكه هزينه چاپ آن براي دولت آمريكا تنها چند سنت بود.با گذشت زمان، اقتصاد آمريكا نشيب و فرازهايي را طي كرد تا آنكه سال 2002 فرا رسيد. اين بار تب بازار مسكن جايگزين بازار بورس شد كه تا سال قبل از آن (سال 2001 و هنگام شوك ناشي از حملات 11 سپتامبر) خانمان صدها ميليون نفر را در جهان به باد داده بود. نرخ پايين بهره باعث شد بازار مسكن رواج بي‌سابقه‌اي پيدا كند و ميزان مالكيت مسكن در آمريكا به ركوردهاي جديد در طرح تاريخ برسد.

در آمریکا، نرخ اشتغال بالا و تورم پایین به همراه کنترل اندک بر فعالیت های بانک ها، به ویژه بانک های مسکن، اشتیاق برای خرید مسکن را افزایش قابل توجهی داد و این به افزایش بی رویه قیمت مسکن در سال های قبل از ٢٠٠٨ انجامید. در چنين اوضاعي بانک های مسکن آمريكا با اقدامات تبليغاتي و جذب مشتري به بازاریابی وسیعی برای گرم تر کردن بازار مسکن دست زدند و بدین طریق در فاصله چند سال به میلیون ها شهروند آمریکایی وام مسکن اعطا کردند. اکثر این مشتریان فاقد اعتبار مالی بودند، درآمدهای نسبتا پایین و سابقه اشتغال بی ثبات و نامطمئنی داشتند. در اين ميان بانک ها نه تنها به بی اعتباری مالی مشتریان خود اعتنایی نکردند بلکه اعطای این وام ها را از طریق مشوق هایی، از جمله کاهش پیش پرداخت و یا سود بانکی تا ٥٠ درصد برای دو سال اول وام، تسهیل کردند. از آن جا که این مشتریان اعتبار مالی خوبی نداشتند، بانک ها ریسک اعطای این وام ها را با تعیین نرخ بهره بالاتر جبران کردند. در نتیجه بانک ها قراردادهایی با ریسک بالا و بهره بالا را با چندین میلیون آمریکایی کم اعتبار و کم درآمد منعقد و سپس، این قراردادها را با استفاده از ابزار بسیار پیچیده سرمایه گذاری به بسته های مالی تبدیل کردند و به صورت وسیع به بنگاه های مالی و سرمایه گذاری (بانک ها و بیمه ها) در آمریکا و جهان فروختند و بدین ترتیب چندین تریلیون دلار در فاصله نسبتا کوتاهی وارد بازار پول و سرمایه شد.^[5]

اثرات بحران بر اقتصاد جهان

   ما در عصری به سر می بریم که نظام های اقتصادی در نقاط مختلف جهان به طورسیستماتیک به هم وابستگی دارند و در این میان کشورهایی که اقتصادشان وابستگی کمتری به اقتصاد آمریکا دارند قطعا چندان متضرر نخواهند شد. اما کشورهایی مانند کانادا، مکزیک، ژاپن، انگلستان، کشورهای نفت خیز عربی و... که مناسبات اقتصادی فراوانی با اقتصاد آمریکا دارند قطعا تأثیرات منفی بسیاری را متحمل خواهند شد. چنانکه بعد از ظهور نشانه های بحران در اقتصاد آمریکا، عواقب و نتایج منفی آن به انحاء و اشکال مختلفی به این دسته از کشورها سرایت نمود . به عنوان مثال در اثر بروز بحران اخیر، تورم درحوزه ی پولی اتحادیه ی اروپا ( یورو) افزایش بی سابقه ای یافت و به مرز 5/3 درصد رسیده است که این میزان تورم 5/1 درصد بیشتر از آن چیزی است که در پیمان ماستریخت ميان كشورهاي اروپايي توافق شده است .^[6] در بازارهای بورس مهم آسیایی مانند چین، هند، کره ی جنوبی، ژاپن، سنگاپور و ... افت شدیدی به وجود آمده است که بسیار کم سابقه است . مهم ترین مشکل فعلی در بازارهای مالی جهان، بی اعتمادی و ریسک گریزی سرمایه گذاران است. مجموعه ای از عوامل قانونی، فنی و روانی به تداوم و وخامت بحران کمک کرده اند. زيرا:

1. هیچ کس نمی داند که ارزش واقعی سرمایه هایی که نهادهای مالی در اختیار دارند چقدر است، زیرا که ابزار و شیوه های سرمایه گذاری و بسته بندی های مالی آن قدر پیچیده اند و دست به دست شده اند که امکان ره گیری و ارزش گذاری را بسیار مشکل و حتی غیرممکن کرده اند. از طرف دیگر، بانک ها و موسسات اعتباری، در چنان شرایط بحرانی هستند که تلاش می کنند تا حد امکان خبرهای بد را از بازار و مردم پنهان کنند.خبرهای بد موجب می شود که خریداران احتمالی بی رغبت شوند، ارزش سهام بیشتر سقوط کند و جذب سرمایه های جدید دشوارتر شود.

2. سپرده گذاران که شاهد فروپاشی بانک های بزرگی در هفته  های اخیر بوده اند، نگران سپرده هایشان شده اند و برخی پول هایشان را از بانک ها خارج کرده اند و این امر منابع مالی بانک ها را بیش از پیش کاهش داده است.

3. بحران مالی به خروج وسیع سرمایه گذاران بزرگ و کوچک از بازار سرمایه منجر شده است و این بحران، کاهش ٣٠ تا ٥٠ درصدی شاخص و ارزش سهام در کلیه بورس های جهان را بین ٣٠ تا ٥٠ درصد به همراه داشته است.بنابراین، فرار منابع مالی از بازار مالی، بی  ارزش یا کم ارزش شدن سرمایه ها و نگرانی از رکود اقتصادی بر جهان، به ویژه بر آمریکا، سایه افکنده است.

از سوي ديگر اثير منفي ركود در آمريكا بر روند نزولي اقتصاد جهان نيز تاثير منفي داشته و تبعات بسيار را در پي دارد. تبعاتي همانند:

الف) كاهش امنيت شغلي و ايجاد مشكل براي اخذ هر گونه وام در سطوح كلان يا خرد

ب) تاثير منفي بر صندوق‌هاي بازنشستگي و ميزان پولي كه در زمان بازنشستگي پرداخت مي‌شود

ج) بواسطه كاهش قيمت سهام شركت‌ها، سود آنها كاهش يافته و در نتيجه ماليات پرداختي شركت‌ها به دولت كاهش مي‌يابد، بالطبع دولت‌ها هم مجبور به كاهش هزينه‌هاي خود شده و نياز خود را از راه‌هاي ديگر تامين خواهندكرد. اين مسئله براي مردم عادي معادل افزايش ماليات‌هاست.^[7]

 اقدامات رهايي از بحران

در حال حاضر ايالات متحده تلاش دارد تا به در پيش گرفتن چند تاكتيك، از وخيم تر شدن اين اوضاع جلوگيري نمايد:

1. ورشکستگی بانک های مسکن دولتی، چون « فردی مک» و «فنی می»، ورشکستگی بانک سرمایه گذاری چون « لیمن برادرز» با سرمایه ای بیش از ٦٠٠ میلیارد دلار و سقوط قریب الوقوع بانک های سرمایه گذاری « مریل لینچ»، «گلدمن سکز» و «شرکت بیمه بین المللی آمریکا، یا « ای آی جی» و... موجب شد که خزانه داری آمریکا از حدود دو ماه قبل به ملی کردن و یا تزریق صدها میلیارد دلار به این موسسات دست زند. اما پس از گذشت چند روز از این اقدامات مشخص شد که مشکل اصلی کمبود اعتبار و اعتماد در بازار همچنان پابرجاست.

به همین دلیل در روز هاي گذشته، دولت و مجالس نمایندگان آمریکا، بسته مالی ٧٠٠ میلیارد دلاری پیشنهادی وزیر خزانه داری و رئیس بانک مرکزی را در دست بررسی  قرار داده و تصويب كردند.

به تبع آمريكا،‌ برخي از كشور هاي اروپايي و آسيايي نيز بسته هاي مالي متععدي را به اقتصاد كشورشان تزريق كردند، تا مرحمي باشد بر جلوگيري از اين بحران، اما در حال حاضر، این اجماع در آمریکا وجود دارد که این بسته پیشنهادی تنها راه حل برای برون رفت از بحران است. اما معلوم نیست که اگر این راه حل جواب نداد، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد آمریکا و جهان خواهد بود؟

2. با اعمال نفوذ بر برخي از كشورهاي مهم توليد كننده، از آنان اطمينان بگيرند كه مبادلات نفتي خود را هم چنان با دلار انجام داده، از انتخاب يورو يا ساير ارزها خودداري نمايند.

3. با كاهش نرخ بهره باعث سرازير شدن پول به بازار و خرج كردن آن توسط خانواده‌ها شود.

4. با تزريق مستقيم پول به مصرف كننده‌هاي آمريكايي آنان را تشويق به خريد و به راه انداختن مجدد چرخه اقتصاد اين كشور نمايد. (در اين راستا، در روز هفتم فوريه 2008 كنگره آمريكا يك طرح محرك‌هاي اقتصادي به ميزان 167 ميليارد دلار را با هدف كمك به رشد اقتصاد اين كشور و پرهيز آن از ركود، تصويب كرد. اين طرح كه در مجلس سنا و نمايندگان كنگره با حمايت گسترده تصويب شد شامل يك چك حداكثر 600 دلاري براي افراد و چكي 1200 دلاري براي زوج‌ها به علاوه 300 دلار براي هر فرزند است).^[8]

با اين حال، نه تنها كارشناسان اميدي به تغيير روند ركوردي اقتصاد ندارند، انجام اقدامات فوق را نيز بواسطه وسعت و عظمت اين بحران، موثر نمي‌دانند.

فرجام سخن

   گرچه برخي از تحليلگران قدرت اقتصادي آمريكا را به مراتب بيشتر از گسترده تحولات فعلي دانسته، معتقد به زود گذر بودن اين روند هستند؛ اما در مجموع، تحولات جهاني در حوزه اقتصاد كه در كنار موارد فوق الذكر، قيمت بالا و در حال رشد نفت و طلا را نيز مي‌بايست به آن اضافه نمود، نشان از وضعيت بسيار بغرنج اقتصادي براي آمريكا دارد. به هر حال، تاثير منفي ركود در آمريكا بر روند نزولي اقتصاد جهان نيز تاثير منفي داشته و تبعات وخيم بسيار را در پي دارد. 

 پي نوشتها 

^[1] - www.farsnews.com

^[2] - .Www.avapress.coMخبرگاري صداي افغان

^[3] - خبرگزاري فارس: www.farsnews.com

^[4]  - همان

^[5] - سايت آفتاب:  WWW. aftab.ir و  WWW.irinn.ir شبكه خبر ايران

^[6] - .Www.avapress.coMخبرگاري صداي افغان

^[7] - www.farsnews.com

^[8] - خبرگزاري فارس: www.farsnews.com