 |
||
|
|
 |
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
||
|
|
مشرعیت سیاسی در افغانستان محمد امین حیدری وكليدي درحوزه علوم سياسي است. هر نظام سياسي تلاش ميكند كه در سطح داخلي و بينالمللي از مشروعيت برخودار باشد، بقا و دوام هر نظام و حكومت بستگي به مشروعيت آن دارد. هرچند مباحث و مناظرات اوليه پيرامون اين مفهوم درگرايش فلسفه سياسي و به ويژه اندیشه سياسي مطرح ميشود، اما به تدريج با افزايش و توسعه حق مشاركت شهروندان در زندگي و تحولات سياسي، اين مفهوم از حوزه اندیشه سياسي فراتر رفته، درمطالعات مربوط به جامعه شناسي سياسي مورد توجه قرار گرفت.
معناي مشروعيتمشروعيت به معناي قانوني بودن يا طبق قانون است[i]. بعدها واژه مشروعيت در اشاره به روشهاي سنتي، اصول قانون اساسي و انطباق باسنتها به كار رفته است. اما متفكران جديد سياسي عنصر «رضايت» را مطرح کردهاند. و رضايت را پايه و اساس فرمانروايی مشروع مي دانند[ii]. ماكس وبر مشروعيت سياسي را اينطور تعريف ميكند: «مشروعيت سياسي عبارت است از اقتدار و اطاعت رضايتمندانه شهروندان ازقدرت حاكم[iii]». در اين تعريف پذيرش و رضايت شهروندان پايه و اساس مشروعيت و نظام سياسي است. بنابراین نظامي مشروعيت دارد كه شهروندان آن را بپذيرند و مورد قبول جامعه باشد. در عالم سياست مشروعيت که بيشتر به معنای مقبوليت است، با «مشروعيت فقهي» كاملا فرق دارد. مشروعيت نه صرفا به قانونی بودن دولت از نظر حقوقي، بلكه به پذيرش اجتماعي آن از جانب اتباع مربوط ميشود. به عبارت ديگر حكومت هم در بعد نظري مورد پذيرش اتباع جامعه باشد و هم در بعد كارآيي و كاركردي شهروندان آن را بپذيرند. بحث مشروعيت به قديميترين بحث در فلسفه سياسي، یعنی بحث التزام، وفاداري، تعهد يا تكليف سياسي اتباع در تبعيت از حكومت باز ميگردد. مشروعيت نظامهاي سياسي در اين ديدگاه به احساس التزام و تعهد آزاد نسبت به اطاعت از آنها بستگي دارد. بطوركلي دو ديدگاه در باره مفهوم مشروعيت سياسي وجود دارد؛ يكي ديدگاه فلسفي و ديگري ديدگاه جامعه شناختی است. فلاسفه سياسي، معيارهاي گوناگوني براي مشروعيت دولت عرضه داشتهاند كه از آن جمله، عدالت، اعتدال و فضيلت در فلسفه سياسي كلاسيك را ميتوان نام برد[iv]. در اين ديدگاه ويژگيهاي فوق به عنوان عناصر ذاتي و دروني حكومت تصور ميشوند. اما در ديدگاه جامعه شناسانه مشروعيت دولت از ديدگاه بيروني يعني از ديدگاه اتباع ملاحظه ميشود. «ماكس وبر» جامعه شناس معروف اين ديدگاه را تحت عنوان: 1) مشروعيت سنتي 2) مشروعيت كاريزماي 3) مشروعيت قانوني مطرح ميكند. وی از سه منبع مشروعيت ساز نام ميبرد؛ الف) مشروعيت يا اقتدارعقلاني و بوروكراتيك. مشروعيت عقلاني از بوروكراسي كارآمد و انجام كار ويژهاي مطلوب و مثبت ناشي ميگردد. اقتدار بوروكراتيك مستلزم ايجاد بوروكراسي كارآمد و عقلاني است كه از طريق انجام كار ويژهي مورد انتظار، رژيم سياسي را مشروعيت ميبخشد[v]. الگوي عقلاني مشروعيت ماكس وبر ناظر به مشروعيت كاركردي است كه مورد توجه متفكران بعدي قرار گرفت. به هرحال مشروعيت عقلاني يا بوروكراتيك اجرا و عمل به قانون موضوعه و مورد پذيرش شهروندان را مد نظر داشته و در چارچوب آن كارآمدي و بوركراسي كارآمد به عنوان مبنايي مشروعيت رژيم سياسي مورد توجه قرارميدهد[vi]. ب) مشروعيت و اقتداركاريزمايي: مشروعيت كاريزمايي ناظر به رفتار عاطفي و كنش مبتني بر ارزش ميباشد. در اين چارچوب جامعه و شهروندان؛ با اعتماد بلكه عشق به كاريزما (فرد مورد علاقه)، رفتار و كردار او را متابعت نموده و مشروع تلقي مينمايند. در چارچوب مشروعيت كاريزماي ويژگيهاي شخصي كاريزما و علاقهمندي شهروندان به آنان مبناي مشروعيت سياسي است. ج) مشروعيت و اقتدار سنتي: مقصود از مشروعيت سياسي برخاسته از آداب و سنن اجتماعي آن است كه شهروندان و افراد به دليل وابستگي و اعتقاد به باورها و سنن اجتماعي خويش از حاكمان رضايتمندانه اطاعت مينمايند. به عبارت ديگر در مشروعيت سنتي به دليل آنكه قدرت سياسي بر اساس سنن اجتماعي و باورهاي سنتي جامعه اعمال ميگردد. مورد پذيرش واقع ميشود[vii]. مشروعیت نظام سیاسی در افغانستاننظامهاي سياسي در افغانستان از ديرباز دچار بحران مشروعيت بودهاند و اين امر باعث دگرگوني و سقوط نظامهاي سياسي متعددی در افغانستان شده است. اجلاس بن سرآغاز تحول اساسي و تاريخي در جامعه افغانستان است که باعث به وجود آمدن دولت موقت و انتقالي و در نتيجه تصويب قانون اساسي و تشكيل دولت منتخب گرديد. این اجلاس شروع خوبي است براي جامعهي كه سه دهه بحران، جنگ و كشتار را پشت سر گذاشته و درحال حركت به سوي نظم، امنيت، قانونمندي و مشاركت اقوام و گروهها در نظام سياسي است. سوالی كه مطرح ميشود اين است كه مبناي مشروعيت نظام سياسي در افغانستان چيست؟ و بر چه اساس نظام سياسي مقبوليت و اطاعت رضايتمندانه شهروندان را به دست آورد؟ براي پاسخ دادن به این سوال از چارچوب نظري «ماكس وبر» جامعه شناس معروف آلماني، ميتوان استفاده كرد و با اين ديد ميتوان گفت که مبناي مشروعيت در نظام سياسي افغانستان باورهاي سنتي و كارآمدي نظام سياسي است. به نظر نگارنده كارآمدی بالای نظام سياسي در اكثر جوامع باعث مقبوليت و مشروعيت نظام سياسي است. در افغانستان هم كارآمدي حكومت نقش بسيار اساسي در مشروعيت نظام سياسي خواهد داشت. در این مقاله باورهاي سنتي و كارآمدي نظام با ديد جامعهشناسانه مورد تحليل و بررسي قرار میگیرد. مشروعيت سنتياسلام نقش بسيار جدي در زندگي اجتماعي مردم افغانستان دارد. از آنجا كه جامعه افغانستان 99% مسلمان است، باورها و آموزههاي ديني نقش موثر در حيات سياسي و اجتماعي افغانستان دارد. نظام سياسي در چارچوب قانون اساسي به وجود آمده و قانون اساسي طبق مكتب اسلام نوشته شده و در ماده دوم آن آمده است: دين و دولت جمهوري اسلامي افغانستان دين مقدس اسلام است. در ماده سوم آن آمده: «درافغانستان هيچ قانونی نميتواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اسلام باشد[viii]». در طول تاریخ باورهاي ديني و نظام ارزشي اسلام مورد استفاده حاكمان و دارندگان قدرت بوده است، و نقش مشروعيتسازي رژيم سياسي را به عهده داشته است. تجربه تاريخي نشان ميدهد كه تفكر ديني به صورت سنتي داراي ريشههاي عميق در افغانستان بوده و هر نوع بيتوجهي به آن با حساسيتهاي جدي شهروندان همراه خواهد بود. دين و دينداري بخش عظيمي از فرهنگ و هويت جامعه افغانستان را تشكيل ميدهد. «اوليووروا» محقق درمسايل افغانستان ميگويد: «اسلام است كه براي همه افغانيها تنها مرجع و پشتيباني همگاني است[ix]». بنابراين مشروعيت سياسي در صورتي به وجود خواهد آمد كه دارندگان قدرت و حاكمان از نظر مردم افغانستان، مسلمان و معتقد شناخته شوند[x]. نظام سياسي بايد از قانون و مقررات ديني پيروي نمايند. قوانينی كه از طرف دولت وضع و مورد اجرا قرار ميگيرد، مخالف با آموزههاي ديني جامعه افغانستان نباشد. حكومتي ميتواند مقبوليت داشته باشد كه با معتقدات ديني و باورهاي سنتي جامعه افغانستان احترام بگذارد و آنها را ناديده نگيرد. به عبارت ديگر مشروعيت سياسي از پايبندي ديني و سنن اعتقادي جامعه افغانستان نشات ميگيرد. بنابراين هر نوع بيتوجهي دولت به باورها و آموزههاي ديني، دولت را با ناكامي مواجه خواهد كرد. حاكمان و دارندگان قدرت اگر به باورهاي ديني پايبندي نداشته باشند، و آنها را ناديده بگيرد زمينه سقوط دولت را فراهم خواهد كرد. به عبارت ديگرحكومت با بحران مشروعيت مواجه خواهد شد. در تاريخ افغانستان نمونهای اين بحران مشروعيت در زمان حاكميت كمونيستها ديده ميشود. چون حاكمان و دارندگان قدرت باورها و آموزههاي ديني جامعه افغانستان را ناديده گرفته بودند. در نتیجه مورد پذيرش و مقبوليت مردم واقع نشد و بالاخره زمينه سقوط حكومت را فراهم كرد. مشروعيت قانوني يا بوروكراتيكمشروعيت بوركراتيك همراه با وجود يك بوروكراسي كارآمد و سالم است، كه از طريق پايبندي به قانون اساسي و قوانين موضوعه، تحکیم نظم و امنيت، تامین رفاه و ارائه خدمات اجتماعي مشروعيت خویش را به دست میآورد[xi]. بحث كارآمدي وكارآیي حكومت يكي از منابع مهم مشروعيت سياسي در جوامع مختلف به حساب ميآيد. انديشمندان سياسي روي اين مسئله تاكيد بسيار دارند. نظام سياسي افغانستان با ايجاد يك بوروكراسي عادلانه و به دور از تبعيض و قانونگريزي ميتواند از مشروعيت سياسي برخوردار گردد. بروکراسيها در گذشته افغانستان به صورت ناعادلانه و نابرابر وجود داشته است و اين امر باعث شكاف هاي قومي و مذهبي و در نتيجه باعث بحران مشروعيت در جامعه افغانستان گرديده و يكي از علل بسيار عمدهی دو دهه بحران افغانستان بوده است. در مقدمه قانون اساسي سال1382 به اين مطلب اشاره شده و از بيعدالتيها و نابسامانیهاي گذشته و مصايب بيشماري كه بر كشور وارد شده، سخن به میان آمده است[xii]. بنابراين در صورتي دولت ميتواند مقبوليت عمومي را به دست آورد و از مشروعيت سياسي برخوردار گردد كه به يك بوروكراسي مدرن و قانونگرا تبديل گردد، تا بتواند مظاهر تبعيض و بيعدالتي اجتماعي گذشته را از بين ببرد. اين امر درصورتي تحقق پيدا ميكند كه دولت مشاركت اقوام و گروهها را بر اساس تخصص، لياقت، تجربه و به دور از تبعيض و بيعدالتي تضمين كند. اين مساله به معناي مشاركت همه اقوام وگروهها در دولت خواهد بود که باعث اعتماد همه آنها به دولت ميشود. به عبارت ديگر دولت از مقبوليت عمومي برخوردار خواهد گشت. مسئله ديگر در بحث كارآمدي، نظم، امنيت، رفاه و خدمات اجتماعي است كه دولت به صورت عادلانه و متوازن در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجمتاعي انجام ميدهد. دولت اگر بتواند توزيع قدرت و توزيع امكانات ثروت را به شكل عادلانه به وجود آورد، جامعه را از بينظمي نجات دهد، آزادي را تامين كند، وضعيت بهداشتي و آموزشی را بهبود بخشد، ميتواند مقبوليت مردمي را به دست آورد. یطور کلی هر نظام كارآمدي بيشتري براي جامعه داشته باشد، از مقبوليت عمومي برخوردار خواهد شد. به عبارت ديگر داراي مشروعيت سياسي خواهد بود. مشروعيت پايدار غالبا از توفيق طولاني يعني از نتايج موثر و مفيد پديد ميآيد[xiii]. تاريخ نشان داده است كه هر قدر حكومتي توانسته باشد، خواستهاي شهروندانش را براي مدت طولاني و با موفقيت بيشتر برآورده سازد، مشروعيتش نيز عميقتر بوده است. ثبات نظام سياسي و دموكراتيك بستگي به كارآيي آن دارد؛ هر قدر حكومت خدمات بيشتر براي فرد و جامعه ارايه دهد، از حمايت بيشتر مردم برخوردار خواهد شد. درنتيجه ثبات سياسي را به دنبال خواهد داشت. اگر حكومت كارآيي براي جامعه نداشته باشد، افول تدريجي نظام سياسي را به دنبال خواهد داشت. نتيجه مبناي مشروعيت نظام سیاسی در افغانستان دو چيز است: نخست باورهاي سنتي و معتقدات دینی مردم این کشور این است که بیتوجهی به آنها، دولت را به بحران مشروعیت روبرو خواهد کرد. مساله دیگر كارآمدي نظام و توانایی آن در برقراری نظم، امنیت، تامین رفاه و آسایش اجتماعی است. ناتوانی نظام سیاسی در این مقوله نیز، مشروعیت سیاسی او را با بحران مواجه ساخته و آینده او را به مخاطره خواهد انداخت.
[i]) عالم، عبدالرحمن، «بنيادهاي علم سياست»، ص105، تهران انتشارات نشرني، چاپ سوم،1367. [ii] ) همان، ص105. [iii] ) اشرف، احمد، «جامعه شناسی سياسي ماكس وبر»، ص310، انتشارات آگاه، 1375. [iv] ) بشیریه، حسين، «آموزش دانش سياسي»، ص42، انتشارات نگاه معاصر، چاپ سوم، 1382. [v] ) سجادي، عبدالقيوم، «مجموعه مقالات سمينار افغانستان و نظام سياسي آينده»، ص87. [vi] ) همان، ص 87. ([vii]همان. [viii] ) «قانون اساسي افغانستان 1382»، ص18، موسسه بنياد فرهنگي افغانستان. [ix] ) اوليووروا، «افغانستان، اسلام و نوگرايي سياسي» ترجمه الوالحسن سروقد، ص55. [x] ) سجادي، عبدالقيوم، همان، ص97. [xi] ) همان. [xii] ) «قانون اساسي افغانستان1382» همان. [xiii] ) «دايره المعارف دموكراسي»، ج3، ص1255.
|
|
|
|
||
