|
 |
|
|
یادداشتی
بر درگیری کوچی ها و مردم بی دفاع
عبدالخالق کریمی
بر اساس شواهد
و گزارشاتي که از فاجعه و درگيري خونين بين کوچيها و اهالي حصه دوم بهسود
انتشار يافته است، بر آن شدم يادداشت کوتاهي در اين باره نگاشته شود. در اخبار
خبرگزاريها در اين رابطه ميخوانيم:
بدنبال ورود
دهها خانواده کوچي به ولسوالي حصه دوم بهسود ولايت ميدان وردک درماه ثورامسال،
بتاريخ 15و 19جوزاي 1386 بين اهالي منطقه لادو بدآسياب اين ولسوالي و کوچيها
درگيري هايي رخ داد. پس ازاين درگيري مناطق بيشتري دراختيارکوچيها که مسلح به
سلاحهاي سبک و نيمه سنگين ميباشد، قرار گرفت و صدها فاميل از اهالي منطقه ده
نشين از خانههاي خود دراين ساحه آواره شدند.[1]
همچنين در خبر
ديگري داشتيم که :
کوچيها در
بهسود سه قريه را آتش زده و ساکنين 15 قريه را آواره کردند،
گروهي از کوچي
ها، شب شنبه (19 جوزاي 1386) طي يک درگيري مسلحانه با ساکنين ولسوالي بهسود دو،
ميدان وردک سه قريه را به آتش کشيده و ساکنين بيش از 15 قريه ديگر را آواره
ساخته اند.[2]
همچنين در
گزارش مفصل حقوق بشر افغانستان در مورد ابعاد مختلف اين فاجعه ميخوانيم:
به تاريخ 15
جوزا 1386 منازعه بين کوچيها ومردم حصه دوم بهسود آغاز شد و از همان آغازبا
خسارات جاني ومالي هنگفتي توأم بود. اين منازعه تا تاريخ 13 سرطان 1386 به
ولسوالي حصه دوم بهسود محدود ماند اما ازين تاريخ به بعد به ولسوالي حصه اول
بهسود هم گسترش يافت و درهردو بهسود تا اوايل ماه اسد امسال ادامه يافت.
درجريان اين منازعه چهار بارهيئاتهاي از دفتر باميان و يک بار ازدفترکابل
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان جهت تحقيق وبررسي اين قضيه به ساحه اعزام
گرديد که يافتههاي آنها در مورد ميزان خساراتي جاني ومالي که به مردم رسيده
است بدين شرح ميباشد:
براساس چشم
ديدهاي کارمندان کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، اظهارات مردم، ارائه
شواهد توسط مردم و همچنان تائيد مقامات ولسواليهاي مربوطه، درهردو ولسوالي حصه
اول و حصه دوم بهسود 11 نفر از مردم محل به قتل رسيده اند. قتل يک طفل در
ولسوالي حصه اول بهسود هم تائيد شده است. درهر دو بهسود 15 نفر به شمول چهار زن
زخمي شدهاند. درمورد کشته شدهها شاهدان عيني اظهارداشته اند که اکثريت اين
کشته شدهها اسير بوده و به شکل فجيعانهاي به قتل رسيده اند.
- در ولسوالي
حصه اول بهسود به اساس چشم ديدهاي کارمندان کميسيون، آمار قومنداني امنيه
وتائيد ولسوال ونمايندگان مردم حدود 116 قريه در زمان جنگ تخليه شده که درمجموع
حدود هزار فاميل مجبور به ترک خانههاي شان شده و به ساحات ديگر متواري شده
اند. درولسوالي حصه اول، اکثريت قريهها حين بازديد کارمندان کميسيون به تاريخ
10 اسد 1386 خالي از سکنه بوده و مردم ميگويند که نه امنيت ما تآمين است و نه
درآن جا چيزي براي خوردن داريم که به خانههاي خود برگرديم. درولسوالي حصه دوم
بهسود حدود 70 قريه تخليه شده که درنتيجه آن حدود 900 خانواده کوچ کرده وبه
مناطق ديگر پناه جسته اند ودرين ولسوالي هم تا تاريخ بازديد کارمندان کميسيون
ازآن نقاط، اکثريت خانواده هاهنوز برنگشته بودند.
که درمجموع درهردو ولسوالي بيش از 186 قريه تخليه شده وحدود 1900 خانواده به
نقاط ديگر مهاجر شده اند.
- درولسوالي
حصه اول بهسود حدود 40 قريه و درولسوالي حصه دوم بهسود حدود 15 قريه شديدأ آسيب
ديده است. از يک طرف زمينهاي زراعتي مردم از اثر بي آبي ويا چريدن رمههاي
کوچي از بين رفته است، که به اساس تخمين مردم وتأييد ولسوال، بذر فصلي حدود
3000 ( سه هزار ) جريب زمين زراعتي در حصه اول بهسود ازبين رفته است ودرحصه دوم
بهسود هم، هرچند آمار دقيق ميسر نشد، اما برداشت کارمندان کميـسيون اين است که
به همين ميزان شايد با کمي تفاوت زمينهاي زراعتي خساره مند شده باشد. ازجانب
ديگر تمامي خانهها دراين قريهها توسط کوچيها تلاشي شده، دروازهها شکستانده
شده و اجناس خانههاي مردم به غارت رفته است. درچند موارد کارمندان کميسيون با
چشم خود ديدهاند که با مواد غذايي، مثل گندم و آرد، ريگ وخاک مخلوط کرده بودند
تا ديگر قابل استفاده نباشد. درکل، باشندگان اين نقاط منبع عايداتي ومحصولات
متوقعه زراعت امسال خود را ازدست دادهاند. که به اين حساب تعداد زيادي از
خانوادهها در معرض خطر مرگ وگرسنگي قرار دارند. و اين خانوادهها حداقل براي
زمستان امسال چيزي براي امرار معاش ندارند.
- درولسوالي
حصه اول بهسود هشت باب خانه رهايشي شامل 51 اتاق نشيمن، دهها دي (تَل) هيزم
در آتش سوخته است. در ولسوالي حصه دوم بهسود 3 باب خانه رهايشي و دهها دي هيزم
سوختانده شده است.( کارمندان کميسيون برخي از خانههاي سوخته را مشاهده نموده و
تصاويري ازآنها برداشته است.)[3]
ضمن اينکه
اخبار ديگري در مورد هجوم وحشيانه کوچيها به مناطق ديگر هزارجات مثل
«دايمرداد» و «ناهور» و ... نيز وجود دارد، که به نقل مفصل آنها نميپردازيم. و
خوانندگان براي کسب اطلاعات بيشتر به خبرگزاريها مراجعه کنند.
اما آنچه قابل
بحث است، طرح اصل بحث حضور و يا بهتر بگوييم هجوم هرساله کوچيها در فصل بهار و
تابستان آنهم با حشم و خدم و مواشي و رمههاي مال زيادشان به علفزارها و مراتع
و چراگاههاي کوهستاني مناطق هزارهجات است که همواره باعث ايجاد تنش
ودرگيريهاي خونين و آواره شدن ساکنان محلي از اين مناطق شده است.
و متاسفانه در
اين اواخر کوچيها از برخي اهمال کاريهاي دولت نيز استفاده کرده، و با استفاده
از سلاحهاي سبک و نيمه سنگين و به طور مسلح و تجهيز شده به اين مناطق هجوم
بردهاند. که ابعاد وسيع فاجعه انساني در مناطق ايجاد کرده است. که در کنار
کشته شدن دهها نفر از ساکنان و دهقانان و زارعين فقير منطقه، باعث آواره شدن
بيش از 5000 نفر از زنان، اطفال، کهنسالان و مردان از اين مناطق گرديدهاند.[4]
اگر چند با
تلاش نمايندگان و مسؤلين محلي اکنون نيروهاي دولتي حايل بين منازعه کنندگان شده
است، اما کوچيها همچنان در منطقه حضور دارند. و اعتراض و اعتصاب غذاي
نمايندگان مردم هزاره مخصوصاً جناب آقاي «محقق» هنوز ترتيب اثر چنداني داده
نشده است. فقط بر اساس وعدههايي که دولت محترم حامد کرزي داده است، خبر از
اقدام براي ساکن نمودن کوچيها و حل و فصل حقوقي و قانوني قضيه در محاکم به گوش
ميرسد. اما بد نيست با اين مقدمه نگاه کوتاهي به پيشينه مسايل کوچيها
بيندازيم.
پيشينه مسايل کو چي ها
از ساليان
زياد به اين طرف، اقوام کوچي در فصل بهار و تابستان، براي استفاده از
چراگاههاي مناطق کوهستاني افغانستان به طور موقت به مناطق مرتفع افغانستان
مثل هزارهجات کوچ مينمايند.
بر اساس
وقايعي که تا کنون اتفاق افتاده است، کوچيها در بسيار نقاط با مردم محل درگير
ميشوند زيرا مواشيشان بنا بر غفلت چوپانان، بذرهاي آبي و ديمي مردم را
ميچرند و گاهي هم چنين واقع شده که در حين عبور از يک منطقه، مواشي شان را
عمداً بالاي زمينهاي بذر شده مردم در هنگام شب چرانده اند، که باعث بروز
برخوردهاي خشونت بار و دشمنيها شده است. مخصوصا برخوردهاي مسلحانه بين
کوچيهاي و مردم محل که عمدتأ اقوام هزاره هستند، بسيار اتفاق افتاده است.
چنانچه طي پنج سال اخير شاهد برخورد اهالي با کوچيها در بهسود ولايت ميدان –
وردک و همچنان منطقه ناهور ولايت غزني بوده ايم که تلفات جاني ومالي را هم
بدنبال داشته است.
در سال 1384
به خاطر حل مسئلهي بر خورد اهالي حصه دوم بهسود با کوچيها، يک هئيت با صلاحيت
دولتي که شامل پنج وزير مشاور بود، از طرف رئيس جمهور مؤظف گرديدند و آنها
نتيجهگيري و پيشنهادات شان را به رياست دولت ارايه نمودند اما به پيشنهادات
آنها تا کنون جامه عمل پوشانده نشد. امسال(1387) نيز در اين مسئله دولت هنوز
اقدام به انجام عمل خاصي براي رفع اين معضل انجام نداده است.[5]
ادعاهاي
کوچيها
در اين ميان
کوچيها براي توجيه تهاجم و عملکردهاي خود ادعاهايي را مطرح ميکنند که
عبارتنداز:
1- داشتن
«فرمان» شاهانه از زمامداران سابق افغانستان که حاکي از جواز تصرف مراتع و
چراهگاهاي اين مناطق ميباشد. و ادعا دارند که مناطق مرتفع مرکزي افغانستان
ساحهي علفچرهاي تابستاني شان بوده و ايشان در اين زمينه داراي اسناد مالکيت
نيز هستند. اين اسناد ملکيت عمدتأ در اواخر قرن هيجده و اوايل قرن نوزده ميلادي
از طرف شاهان همان وقت صادر شده است.[6]
2- همچنين
عدهاي از کوچيها داشتن قباله زمين در اين مناطق را مستند اجازه تصرف خود
ميدانند. و ادعا ميکنند که چون آنها در اين مناطق زمين دارند، ميتوانند از
اين مراتع استفاده کنند.[7]
3- آنها حق
سفر، حق کار آزادانه و حق مسکن را ادعا دارند که به عنوان شهروندان افغانستان
ازطرف مقامات مسئول بايد حمايت گشته و آنان را تا مقصد قانوني و ملکيتهاي
دولتي و کوههاي عام همراهي نمايند.[8]
ادعاهاي مردم منطقه
مردم منطقه و
نمايندگان آنان ادعا دارند که حق استفاده از علفچرها متعلق به باشندگان دايمي
همان محلات است زيرا يگانه وسيله معيشت مناسب در اين مناطق پرورش مواشي و
حيوانات محلي آنان است که آنهم متکي به همين علفچرهاي موجود مناطق مرکزي است.
از طرف ديگر سطح نفوس مردم مناطق کوهستاني افغانستان که کوچيها براي استفاده
از مراتع آن دندان تيز کردهاند، در مقايسهي با صد سال پيش چندين برابر افزايش
يافته است. و از طرف ديگر، بنابر کمبود زمين زراعتي مردم محل صرف متکي به همين
علفچرها هستند که يگانه منبع طبيعي قابل حصول و منبع درآمد در مناطق کوهستاني
است.
و متاسفانه با
اين حال علفچرها و مراتع موجود در اين مناطق بر اثر خشکساليهاي متواتر،
استفاده مفرط و سوء استفاده از آنها و جنگلات در طي فرصت بي بند و باريهاي بار
آمده از جنگ و اغتشاش بيست و پنج ساله و از بين رفتن رويش طبيعي، به شدت در حا
ل نابودي و تخريب هست. لذا با اين احتساب علفچرهاي موجوده به هيچوجه
نميتواند جوابگوي تأمين حد اقل معيشت مردم محلي مناطق و مواشي آنها باشد، چه
برسد به اينکه استفاده نفوس غير از باشندگان منطقه از قبيل کوچيها آنهم با
رمهها و مواشي زياد آنها از علفچرهاي اين مناطق مزيد بر علت باشد، و مسلماً
همان طوريکه تا کنون موجب شده است، مردم محلي اين مناطق را با فقر بيشتر مواجه
ميسازد، که زندگي و موجوديت آنها را تهديد ميکند، و دفاع از هستي و موجوديت
در هر شرايطي بر هرکسي واجب است.
همچنين در
پاسخ به ادعاي داشتن فرمان از قرون گذشته ميتوان گفت که طبق مدارک و شواهدي که
ارائه داده اند، که به گفته يکي از نمايندگان پارلمان در اين زمينه، کوچيها
اولاً فرمان کتبي و محکمهپسند از هيچ حاکم و امير و پادشاهي ندارند، و
نوشتهاي که هم در دست دارند، فرماني از يکي از واليان زمان امير عبدالرحمن
ميباشد، که وجاهت قانوني ندارد، و براي همهي زمانها نافذ نيست.[9]
ثانياً اگر
فرماني هم از يکي از حکّام گذشته در کار باشد، که در کار نيست، چون اگر کوچيها
آن را در دست داشتند تا حالا رو ميکردند؛ اين فرمان بر خلاف مصالح مردم و
فرماني قطعاً ظالمانه است، که مثل ساير فرامين ظالمانه ديگر بايد ملغي گردد، و
گرنه ساير فرامين حکام خونخوار گذشته در مورد هدر بودن جان و مال مردم شيعه و
هزاره هم بايد امروز اجرا گردد.
در پاسخ به
ادعاي دوم کوچيها مبني بر داشتن قباله زمين و قطعات زمين خريداري شده ميتوان
گفت که به فرض صحت اين مورد آنها ميتوانند مثل افراد بومي با داشتن مواشي در
حد خانواده صاحب زمين در همان منطقه و مثل مردم محلي ساکن در منطقه از منابع و
چراهگاهاي موجود استفاده کنند. نه اينکه در فصل حاصلخيزي با چندين برابر مواشي
و رمههاي بزرگ همراه فاميل و طايفهاش به بهانه استفاده از زمين خود، به
همسايهها و مردم محلي سهيم در آن چراهگاهها ضرر بزنند، و باعث پايمال شدن
حقوق ديگران شوند. اگر مثل مردم محلي و در کنار آنها زندگي کرده نميتوانند
زمين را به اجاره يا فروش برساند.
اما نسبت به
ادعاي سوم کوچيها مبني بر استفاده از حقوقي که اشاره شده است؛ آنها در صورتي
مجاز است از اين حقوق استفاده نمايند که باعث سلب حقوق ديگران و مردم محلي
نشود، و در ثاني با تعارض اين خواستهها آنها بايد اين خواستهها را از دولت
داشته باشند، که با تهيه زمين و امکانات ديگر و فراهم نمودن امکان سکونت آنان،
شرايط يک زندگي آبرومندانه و در حد يک شهروند محترم را براي آنها فراهم کنند.
نه اينکه به اين بهانه موجب تعرض به حقوق ديگران و آواره و بيچاره شدن مردم
محلي و مناطق هزارهجات گردند.
و به دلايلي
که در بالا ذکر شد، اين مراتع در صورتي نفوس غير بومي و منطقه مجاز به
استفادهاش هست که زايد بر نياز اهل منطقه باشد، نه اينکه خود مردم فقير و
بيچاره منطقه محتاج علوفه و چراگاه براي دام و مواشي خود باشد، و منابع موجود
هم براي نفوس موجود منطقه کافي نباشد، آنوقت کوچيهاي محترم از راههاي دور و
نزديک و از کنار مرز ديورند با پايمال کردن مراتع و کشتهاي زراعتي مردم براي
بدبخت کردن و فقيرتر کردن مردم محلي مسافتهاي زيادي را گز کنند، که چي ما از
کوهستان با قباله و فرمان استفاده ميکنيم، اين در هيچ قانون عادلانهاي مجاز
نيست، و اسلام هيچ گاه ضرر به غير را مجاز نميشمارد.
کلام آخر
با توجه به
تبعاتي که ناشي از هجوم کوچيها به مناطق و ساحات مرکزي به وجود آمده است،
اسکان کوچيها به عنوان يک وظيفه مهم بر عهده دولت است که تسهيلاتي در اين
زمينه براي آنها فراهم کند، که باعث هجوم دوبارهي آنان به سرزمينهاي ديگران،
و خلق فاجعههاي جديد نشوند. و همه اقوام در افغانستان بدانند که کوچيگري يک
مشکل ملّي است، و با اقدامات همه جانبه و سراسري بايد حل گردد. تنها مشکل
هزارههاي مناطق مرکزي نيست، بلکه با اين روندي که پيش ميرود، امنيت مناطق امن
مرکزي با هجوم چند بارهي کوچيها در سالهاي بعد نيز با خطر مواجه خواهد شد،
همانطوريکه حل نشدن اين معضل از سوي دولت و زمامداران دولتي، و به نحويي مماشات
با متجاوزين تلقي شده، و بيگانگي با مردم و قبيلهگرايي در دولت فعلي را در
اذهان عمومي مخصوصاً نزد حادثهديدگان منطقه، تداعي خواهد کرد، که بسيار به اصل
اعتماد موجود بين دولت و مردم صدمه خواهد زد، و به ضرر منافع ملي و سرنوشت و
آينده مردم و قوميتهاي افغانستان است. و طبعاً با ادامه اين تجاوزها منطقه
آبستن فجايع و کشت و کشتار بيشتري خواهد بود، و مقابله به مثل از جانب مردم
دردمند و زخم خورده منطقه اجتناب ناپذير خواهد بود.
پی نوشتها
[1]
http://www.afghanpaper.com/
[2]
http://www.afghanpaper.com
[3]
http://www.aihrc.org.af/
[4]
http://www.afghanpaper.com
[5]
http://www.aihrc.org.af/dar_rep_26_june_2007
[6]
http://www.afghanpaper.com
[7]
به نقل از سخنان دکتر عبدالقيوم سجادي نماينده مردم غزني در پارلمان افغانستان،
در عيد مبعث 87 در مدرسه علميه حجتيه ايراد کرد.
[8]
http://www.afghanpaper.com
[9]
به نقل از سخنان دکتر عبدالقيوم سجادي، همان.
