ماهیت احکام حکومتی

دین اسلام هم دارای احکام ثابت و غير قابل تغییر است و هم دارای احکام متغییر که با توجه به شرایط زمان و مکان به نیاز های بشر و جامعه پاسخ می گویند. یکی ازاين احکام متغییر احکام حکومتی است که از سوی حاکم اسلامی بر اساس مصالح اسلام و جامعه مسلمین صادر می شود. حاکم اسلامی (ولی امر) اختیارات وسیع دارد و از جمله اختیارات حاکم اسلامی صدور احکام حکومتی براساس مصلحت اسلام و جامعه مسلمانان است. همین امر زمینه ساز این پرسش است که آیا حکم حکومتی از سنخ احکام اولیه است یا احکام ثانویه و یا ماهیتی جداگانه دارد و قسم سومی است ؟ این سئوال کلی به سئوال های فرعی قابل تجزیه است.سؤال هايی از قبیل احکام اولیه ، احکام ثانویه و احکام حکومتی چیست ؟ احکام حکومتی چه نسبت با احکام اولیه و احکام ثانوی دارد ؟ یافتن پاسخ براي پرسش های فرعی ما را در یافتن پاسخ سؤال اصلی این تحقیق یاری می رساند. بنابراین مباحث ما در این پژوهش از قرار زیر خواهد بود:

2- تفاوت بین احکام حکومتی و احکام اولی و ثانوی ؛

حکم اولی حکمی است که اولا و بالذات، بدون در نظر گرفتن عوارض و عناوین ثانویه وضع گردد مانند وجوب نماز و روزه.[1] حکم ثانوی حکمی است که بر موضوع با رعایت عنوان دیگر چون اضطرار، ضرر، عسر، حرج و...بار می شود مثل جواز افطار درصورت ضرر برای انسان.[2] از احکام حکومتی تعاریف مختلف و متعدد ارائه شده است. مرحوم طباطبایی معتقد است : « احکام حکومتی، احکامی هستند که ولی امر در سایه قوانین شریعت وبا رعایت موافقت آن ها به مصلحت وقت اتخاذ می کند و طبق آن ها مقرراتی وضع نموده و به موقع اجرا در می آورد.»[3] احکام حکومتی شامل سه نوع حکم می شود :

الف) احکام جزئی(مثل عزل و نصب ها و حکم به ثبوت هلال ماه )؛

ب) تقدم و تأخر و اولویت بندی احکام اولیه و ثانویه (به هنگام تزاحم آن ها)؛

ج) وضع قوانین در منطقة الفراغ .»[4] با توجه به تعاریف که برای احکام بیان شد نیاز است که تفاوت آن ها با هم دیگر مطرح شود. در ذیل به تفاوت احکام حکومتی از یک طرف و احکام اولیه و ثانویه از طرف دیگر پرداخته می شود.

1- محور صدور احکام حکومتی وجود مصالح و مفاسد متغییر اجتماعی است « هرچند حلال محمد تا روز قیامت حلال است، ولی یک رشته احتیاجات متغییر وجود دارد که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، و به حسب مصلحت وقت، وضع و اجرامی شود، و در بقا و زوال خود تابع مقتضیات زمانه‌اند.»[5] ولی محور صدور احکام اولیه وجود مصالح و مفاسد ثابت واقعی است.«حکم اولی این است که شارع مقدس براساس مصالح و مفاسد واقعی که در افعال و ذوات وجود دارد به جعل احکام اولیه می پردازد تا سعادت انسان ها را در دنیا و آخرت تأمین کند.»[6]

2- تشخیص مصالح و مفاسد در احکام اولیه به عهده شارع مقدس است .«شارع مقدس براساس مصالح و مفاسد واقعی که در افعال و ذوات وجود دارد به جعل احکام اولیه می پردازد .»[7] و در احکام حکومتی تشخیص مصالح و مفاسد بر عهده حاکم اسلامی است. «در فقه خصوصی، شارع مصلحت عموم افراد جامعه را در نظر می گیرد احکامی را جعل می کند، اما فقه حکومتی امری جد است،چرا که اساسا ضرورتی ندارد شارع احکام حکومتی و مصالح جامعه را در نظر بگیرد، بلکه بر عهده اهل زمان است که با توجه به کلیات دین، تکلیف جزئیات را روشن کنند.»[8]

3- احکام اولی دائمی، ثابت و همیشگی است. ولی احکام حکومتی موقت و قابل تغییر است. «با این تفاوت، قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر، و مقررات وضعی قابل تغییر، و در ثبات و بقا، تابع مصلحتی می باشد که آن ها را به وجود آورده است.»[9]. احکام حکومتی حکم دائم نیست بلکه تابع مصلحتی هستند که براساس آن جعل شده وبا منقضی شدن مصلحت، آن حکم نیز منقضی می شود.[10]

4- پیروی از احکام حکومتی حاکم برهمه لازم است. حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود. [11]

اما در احکام اولی هر مکلف از مرجع تقلید خویش پیروی می کند.

5- قلمروی احکام اولی امور فردی و اجتماعی است ولی گستره احکام حکومتی امور عمومی و اجتماعی است.

1- احکام حکومتی در حکم اولی به نام حکومت اسلامی تحقق می یابد.ولی احکام ثانویه این طور نیست .

2- ملاک احکام حکومتی مصالح اجتماعی مسلمین و مصالح اسلام است.«احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت است.»[12] ولی احکام ثانویه بر عناوین ثانوی چون ، عسر، حرج، ضرر، تقیه، اضطرار و غیره بار می شود. حکم ثانوی به وصف اضطرار،اکراه،و دیگر عناوین ثانوی بار می شود.[13]

3- دایره احکام حکومتی وسیع تر از احکام ثانویه است.«دامنه احکام حکومتی به احکام قضایی و یا اجرای محدود نمی شود و مجموعه دستورات و مقرراتی که براساس ضوابط شرعی و رعایت مصالح و ضرورات اجتماعی و برای عینیت بخشیدن به احکام شریعت از سوی ولی جامعه برای اداره کشور صادر و به اجرا گذاشته می شود... و این دامنه اختصاص به احکام مستقیم صادره از سوی ولی امر ندارد بلکه احکامی که غیرمستقیم توسط نهادهای گوناگون مانند قوای مقننه ،قضاییه و مجریه وضع می شود و شکل قانونی می یابد آن ها هم حکم حکومتی محسوب می شوند.»[14] بنابراین احکام حکومتی دایره شان بسیار وسیع و گسترده می باشد ولی احکام ثانویه محدود به عروض عناوین ثانویه می شود.

حکم حکومتی چگونه حکمی است؟ متفکران اسلامی در این باره اختلاف نظر دارند.اینکه آیا دایره اختیارات حکومت منطقةالفراغ و دایره مباحات است و یا اعم از آن و احکام اولیه و ثانویه است. در این زمینه بین اندیشمندان اسلامی نظری واحد وجود ندارند. بلکه با توجه به آثار صاحب نظران می توان چهار نظریه را استخراج کرد و مورد بررسی و ارزیابی قرارداد .

در یکی از سخنان امام خمینی(ره) آمده است «ولایت فقه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.»[15] از ظاهر این جمله،احکام حکومتی از احکام اولیه استفاده میشود گوی که آن بزرگوار حکم حکومتی را از احکام اولیه می داند .همانطوری که بعضی صاحب نظران این استفاده را نموده اند: «اما امام خمینی قایل به اولی بودن احکام حکومتی هستند زیرا آنچه در نقش قضیه میرزایی شیرازی بیان کردند یا بر مبنای مشهور است،چرا که استعمال تنباکو به حکم اولی مباح بود وبا توجه به مقتضیات زمان و خطر تهدید استقلال کشور به عنوان ثانوی تحریم شد.»[16] و یکی دیگر از فقیهان معاصر که احکام حکومتی را از احکام اولیه شمرده است، در این باره می نویسد: «براساس آنچه گذشت می توان گفت : همان گونه که دست یازیدن ولی کودک در اموال او حکم ثانوی نیست، بلکه در مورد خودش حکم اولی است و اراده ولی، جانشین اراده کودک به شمار می رود و به راضی بودن کودک اعتنا نمی شود در این جا نیز درست قضیه از همان قرار است.»[17] با توجه به تعاریف که از احکام اولی و حکومتی ارائه شدند و همچنین تفاوت آن ها با هم دیگر اینکه احکام اولیه ثابت و دایمی است، و با توجه به عناوین اولیه به آن ها اطلاق می شود. حال آن که احکام حکومتی برای اداره جامعه و تنظیم روابط آن ها صادر می شود و طبیعتاً درآن تغییر و دگرگونی وجود دارد. بنابر این نمی توان پذیرفت که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه می باشد چون احکام اولی بر اساس مصالح و مفاسد ثابت واقعی از سوی شارع جعل می شود، در حالیکه احکام حکومتی براساس مصالح و مفاسد متغییر اجتماعی از سوی حاکم اسلامی صادر می شود.«بسیاری از احکام حکومتی احکام جزئی و موضوعی است مانند آنچه که در باره عزل و نصب قضات و فرماندهان و کار گزاران صادر می شود، که عدم اطلاق احکام اولی براین گونه تصمیمات از بدیهیات است.»[18] بنابراین با توجه به ثابت بودن احکام اولیه و متغییر بودن احکام حکومتی، سخن امام (ره) را این طور می شود توجیه کرد که اولی بودن احکام حکومتی به معنای سر چشمه و منشاء این احکام ( اصل ولایت فقیه و حکومت اسلامی است ) نه احکامی که از سوی حاکم اسلامی صادر شود آن حکم اولی باشد .« اولی بودن اصل ولایت و حکومت اسلامی است، زیرا همان گونه که از بیان ایشان نیز استفاده می شود. این حکم همانند دیگر احکام اولی از سوی شارع جعل شده و در این جعل نیز هیچ یک از عناوین ثانویه ملحوظ نشده است. ولی بیان مزبور نتیجه بخش اولویت احکام حکومتی نیست زیرا افزون بر این که این احکام به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از سوی حاکم اسلامی صادر می شود نه از طرف شارع، تغییر و دگرگونی نیز در آن ها راه دارد که این دو ویژگی مانع از اطلاق حکم اولی به معنای مصطلح بر آن ها ست.»[19]

اما سخن فقیه معاصر قابل دقت تأمل می باشد. چون بر فرض تمامیت تشبیه ولایت امت بر سرپرستی کودک موجب اطلاق حکم اولی به آن نیست چون مورد ولایت بر کودک نیز گرچه اصل این حکم ، حکم اولی است و از طرف شارع جعل شده است ولی این معنی مستلزم اولی بودن تصمیمات و دستوراتی که احیانا از سوی ولی کودک در حوزه اختیاراتش صادر شود نیست.« در مورد ولایت کودک نیز چنین است، یعنی احکام صادره از ولی نیز نه اولی است ، نه ثانوی گرچه اصل ولایت بر کودک حکم اولی است و از سوی شارع جعل شده ، باعث نمی شود که اراده ها و دستور های ولی کودک که در حوزه ولایت صادر می شود ، اولی باشد، حق تصرف ولی کودک در اموال او گرچه ثانوی نیست، حکم اولی هم نخواهد بود، بلکه چیزی است که از حکم اولی سرچشمه می‌گیرد.»[20] بنابر این روشن شد که احکام حکومتی ، احکام اولی نیست . البته نفی اولی بودن حکم حکومتی مستلزم اثبات ثانويت آن نیست بلکه این حکم غیر از حکم اولی و ثانوی است.

شهید صدر می نویسد:« به موجب نص قرآن کریم، حدود قلمرو آزادی (منطقة الفراغ) که اختیارات دولت را مشخص می کند، هر عمل تشریعی است که بالطبیعه مباح باشد،یعنی ولی امر اجازه دارد ، هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوب ش ، صریحاً اعلام نشده را ... به عنوان دستور ثانویه ممنوع و یا واجب الاجرا اعلام نماید، از این رو هر گاه امر مباحی را ممنوع کند آن مباح حرام می گردد و هر گاه اجرای آن را توصیه نماید، واجب می شود.البته کار های که اجرای آن ها نظیر انفاق زوجه واجب شناخته شده را نیز ولی امر نمی تواند تغییر دهد، زیرا فرمان ولی امر نباید با فرمان خدا و احکام عمومی تعارض داشته باشد. بنابراین آزادی عمل ولی امر منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که بالطبیعه مباح اعلام شده باشد.»[21] علامه محمد تقی جعفری متفکر برجسته اسلامی که احکام حکومتی را از سنخ احکام ثانویه می داند، در این باره می نویسد : « بخشی از معارف مقررات و قوانین هستند که گذرگاه زمان به جهت بروز مصالح و یا مفاسد ی توسط ولی امر مسلمانان وضع می گردد این دسته از احکام که بدان ها احکام ثانویه می گویند . تا هنگامی که مصالح و موجبات و علل صدور آن باقی و پا بر جا باشد و مفاسد و موانع برطرف نگردد ثابت و پا بر جا ست و هر موقع اسباب آن برطرف شد حکم هم برطرف می گردد درست نظیر تنباکو.»[22] از بیانات این دو اندیشمند اسلامی استفاده می شود که احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه است. اما سخن شهید صدر از دو جهت مورد اشکال و ملاحظه می باشد. جهت اول این است که چگونه می توان حدود قلمرو اختیارات حکومت اسلامی را محدود به منطقة الفراغ کرد ؟ جهت دیگری که متوجه کلام شهید صدر می شود این است که نمی توان احکام حکومتی را احکام ثانوی به معنای مصطلح آن شمرد.« سخن شهید صدر از این جهت مورد ملاحظه است که چگونه می توان حدود قلمرو اختیارات حکومت اسلامی را محدود به مباحات نمود؟ با این که مسئولیت عمده و اصلی حکومت، حفظ کیان اسلامی و محافظت از نظم جامعه است و بسیار روشن است انجام این مسئولیت خطیر، در پاره مواقع منوط به تعطیل نمودن برخی واجبات می باشد.»[23] اشکال دیگری که هم متوجه کلام شهید صدر و مرحوم علامه محمد تقی جعفری و به طور کلی متوجه می باشد این است که با توجه ، با بیانی که برای احکام حکومتی و احکام ثانوی مطرح شد ، نمی توان احکام حکومتی را احکام ثانوی به حساب آورد. در این زمینه توکلی می نویسد :« با بیانی که از احکام حکومتی و حکم اولی و ثانوی گذشت ، جای تأمل و درنگ در مورد این دیدگاه روشن می شود، چون نمی توان احکام حکومتی را احکام ثانوی، به معنای مشهور شمرد؛ اگرچه حکومت اسلامی می تواند در اداره امور جامعه و حل معضلات از احکام ثانوی بهره گیرد.»[24] نتیجه ای که توان گرفت این است که با توجه به تقسیم احکام به : حکم اولی ، حکم ثانوی و حکم حکومتی[25]و نیز تعاریف و تفاوت که بین احکام حکومتی و احکام ثانوی بیان شد ، با مشکل می توان گفت که احکام حکومتی همان احکام ثانویه می باشد.

بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است . مواردی وجود دارد که هم مصداق احکام حکومتی و هم مصداق احکام ثانویه است. مواردی هم از حکام ثانویه جدا می شود که اصلا در آن مصلحت نیست، بلکه به سبب عناوین دیگر از قبیل حرج، ضرر، خوف، و نظایر آن می باشد. مواردی هم وجود دارد که صرفا مصلحت در آن مطرح است. « بین احکام ثانویه و احکام حکومتی، عموم و خصوص من وجه است، مواردی هم هست که هم مصداق احکام حکومتی و هم مصداق احکام ثانویه است. مواردی هم هست که احکام ثانویه جدا می شود؛ اصلا مصلحت در آن نیست بلکه به خاطر مسایل حرج، ضرر، نظم و نظایر این ها ست . مواردی هم هست که صرفا مصلحت است. »[26] در این باره باید یادآور شد که اگر مقصود از ماده اجتماع حکم حکومتی و حکم ثانوی، آن است که در برخی موارد، حاکم اسلامی برای اداره جامعه از احکام ثانویه مانند اضطرار و حرج استفاده می کند، چنین سخنی صحیح خواهد بود، ولی اگر مقصود این باشد که در برخی از دستورهای حاکم اسلامی ، هم حکم حکومتی وهم حکم ثانوی صادق است چنین سخنی با توجه به ماهیت حکم ثانوی کامل به نظر نمی رسد چون حکم ثانوی مانند حکم اولی از سوی شارع جعل می شود و از اقسام حکم شرعی است .« اگر مقصود صاحب این سخن از ماده اجتماع حکم حکومتی و حکم ثانوی آن باشد که در برخی موارد حاکم اسلامی برای اداره جامعه و حل مشکلات و معضلات آن از احکام عناوین ثانویه مانند اضطرار و حرج استفاده می کند.چنین سخنی صحیح... ولی اگر مقصود این باشد که بر پاره ای از دستورات و تصمیمات ولی امر، هم حکم حکومتی و هم حکم ثانوی صدق می کند، چنین گفتاری با آنچه در حقیقت و تعریف حکم ثانوی بیان نمودیم، سازگار نیست. چرا که ... ، حکم ثانوی همانند حکم اولی، مجعول شارع و از اقسام حکم شرعی است. حال آن که بر اساس هیچ یک از تعاریفی که برای حکم حکومتی ارائه شد. نمی توان این حکم را مجعول شارع و از اقسام حکم شرعی به معنای مصطلح آن دانست .»[27] با توجه به بیانی که نسبت حکم حکومتی و حکم ثانوی شد نمی توان این مسئله را پذیرفت که بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است زیرا جاعل حکم ثانوی شارع مقدس می باشد ولی جاعل حکم حکومتی حاکم اسلامی است که با توجه به احکام شریعت بر اساس مصالح اسلام و مسلمین حکمی صادر می کند.

احکام حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و نه از سنخ احکام ثانویه است بلکه غیر از آن ها‌ست.

با توجه به تعریف حکم اولی و ثانوی که ارائه شد و تعریفی که از احکام حکومتی بیان شد، روشن می‌شود که حکم حکومتی نه از سنخ حکم اولی و نه از سنخ حکم ثانوی است. گرچه اصل ولایت و حکومت اسلامی از احکام اولیه است.چون حاکم و جاعل در احکام اولیه و ثانویه خداوند متعال است، ولی حاکم و جاعل حکم حکومتی ولی امر مسلمانان یا حاکم جامعه اسلامی است. بدین ترتیب حکم حکومتی نه از احکام اولیه و نه ثانویه است. در این باره علوی گرگانی می نویسد : «حکم حکومتی و رای حکم اولی و ثانوی است.»[28] در کلام نویسنده دیگر نیز چنین آمده است. «مقام ولایت ازاحکام اولیه است، و همانطور که «النبی اولی بالمؤمنین» (احزاب 33/6). «اقیموالصلاة»(بقره 2/43). و«آتوالزکاة»(بقره 2/ 83) از عناوین اولیه هستند، جعل ولایت مطلقه برای رسول الله و بعد از ایشان برای ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ و بعد از آن به نص خبر احتجاج ( و اما الحوادث الواقعه فارجعو الی رواة حدیث نا و..) برای علما و فقها نیز احکام اولیه است ... حکمی که او ( ولی امر ) انشاء می کند ممکن است نه حکم اولی الهی باشد و نه تحت عناوین ثانویه قرار گیرد، مثلا ولی امر مسلمین تشخیص می دهد که افراد جوان، در فلان سن ، باید به سربازی بروند این امر نه تحت عنوان حکم اولی واقع می شود و نه تحت عنوان حکم ثانوی . بنابراین از آنجا که احکام ولایی حکومتی ، حکم وضعی است که خدای سبحان وضع نموده ، و برای رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ قرارداده است ، لذا از این حکم ولایی، ممکن است حکم وضعی بعث و زجر های صادر شود که بعث و زجر ها تحت هیچ یک از عناوین اولیه یا عناوین ثانویه واقع نشوند.»[29] حقیقت هم در این باره می نویسد : «از آنجا که مصلحت در امر حکومتی مقید به احکام اولیه و ثانویه نیست ، حکومت اسلامی می تواند علاوه بر عناوین ثانویه به تشخیص مصلحت ابتدایی نیز اقدام کند.»[30]

این نظریه که حکم حکومتی را نه از سنخ احکام اولیه و نه از احکام ثانویه می داند . می توان براساس دو رکن با توجه به قائلین این نظریه تحلیل و بیان کرد : ولایت فقیه و حکومت اسلامی از احکام اولیه است ، احکام و تصمیمات رئیس دولت اسلامی نه از احکام اولیه است و نه از احکام ثانویه است . نویسنده دیگر هم این نظریه را مبتنی بر دو رکن می داند و می نویسد : « 1- ولایت فقیه و حق حکومت اسلامی، از احکام اولیه اسلام است. 2- احکام و دستورات حاکم اسلامی و قوای وابسته به او نه از احکام اولیه است و نه از احکام ثانویه .»[31]

بنا براین احکام حکومتی نه از احکام اولیه است چون آن از طرف حاکم اسلامی صادر می شود ، نه از احکام ثانویه ، بلکه حاکم اسلامی می تواند در اداره جامعه از احکام و قواعد ثانوی به عنوان ابزار کار استفاده نماید نه اینکه احکام حکومتی احکام ثانویه باشد

می توان این طور نتیجه گرفت که احکام به اولیه ، ثانویه و حکومتی تقسیم می شود. درباره ماهیت احکام حکومتی چهار نظریه مطرح شد: 1- احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه است. 2- احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه است. 3.بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است. 4. احکام حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و نه از احکام ثانویه است. نظریه ای که درست و مناسب به نظر می رسد ، همان نظریه چهارم است .

[1] - ولائی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران : نشر نی، چاپ دوم، 1380ش، ص 177

[2] - کلانتری، علی اکبر،: حکم ثانوی در تشریع اسلامی ، قم : دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1378 ش ،ص 33

[3] - طباطبایی، محمد حسین، بررسی های اسلامی ، قم : دفتر تبلیغات اسلامی ،1396ق ، ص177

[4] - حقیقت، صادق، مسئله شناسی مطالعات سیاسی اسلامی ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ،چاپ اول ، 1383 ش ، ص 206

[5] - طباطبایی، محمدحسین، همان ،صص 25-35

[6] - جمعی از نویسندگان ، احکام حکومتی و مصلحت ، امام خمینی و حکومت اسلامی، ج7 ، ص 205

[7] - همان

[8] - حقیقت،صادق،همان،ص204.

[9] - طباطبایی، محمد حسین ،همان ،ص 180

[10] - توکلی،اسدالله، مصلحت در فقه شیعه و سنی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، چاپ اول ،1384 ش، ص 332

[11] - امام خمینی، حکومت اسلامی ، بی جا، بی تاریخ، ص150

[12] -توکلی، همان،ص332

[13] -همان، ص337

[14] - پیشه فرد، جعفر، نیم نگاهی به احکام حکومتی امام خمینی، روزنامه جمهوری اسلامی 3/4/1378

[15] - خمینی،روح الله، صحیفه نور، ج20 ، بی جا، انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، 1369 ش. ص 170

[16] - جمعی از نویسندگان،همان،ج7، ص 337

[17] - محمد مؤمن، تزاحم کارهای حکومت اسلامی و حفظ حقوق اشخاص، مجله فقه اهل بیت ، شماره 5 و6 ،ص 90

[18] - کلانتری ، همان ،ص 112

[19] - کلانتری ، همان ،صص 115-116.

[20] - توکلی ، همان ، ص340

[21] -صدر، سید محمد باقر، اقتصاد ما ، ج2، ترجمه : اسپهبدی، ، بی جا، بی تاریخ. ص 332

[22] - جعفری، محمد تقی ، جایگاه عقل و تعبد در معارف اسلامی ، مجله حوزه، ش 49 ، ص89 .

[23] - کلانتری ، همان ،ص 121.

[24] -توکلی، همان ،ص 341.

[25] - مصباح یزدی، محمد تقی، در پرتو ولایت ، قم : مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) چاپ اول،1382ش، ص 335

[26] -عمید زنجانی، عباسعلی، مصاحبه در باره احکام و منابع فقهی و تحولات زمانی ومکانی، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام ، ج14، ص 220

[27] - کلانتری، همان ،صص 223ـ224

[28] - علوی گرگانی، سید محمد علی، قلمرو نقش زمان و مکان در احکام، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی ، ج14، ص 214.

[29] - محمدی گیلانی، محمد، مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه، مجله رهنمون ، شماره 2 ،ص 63

[30] - حقیقت ، صادق، تحدید مصلحت، مجله فرهنگ اندیشه، ش 13 ، ص 19.

[31] - کلانتری، همان ، صص 125ـ126.