فغانستان و بحران مدیریت

بحث درباره مديريت از ديرباز مورد توجه بوده است؛ زيرا از روزي كه بشر پا به عرصه خاك نهاد و با خانواده و قوم و قبيله زندگي اجتماعي را آغاز نمود، انديشه مديريت و سرپرستي همان مجموعه كوچك را در ذهن خود پروراند.

در جهان امروز نيز كه علوم، تكنولوژي و دانش پيش‎رفت نموده و سازمان هاي بزرگ صنعتي و توليدي به وجود آمده است، مهم‎ترين مسئله، چگونگي اداره مجموعه‎هاي عظيم انساني است.

در این میان، بحران ها، بویژه بحران در مدریت یک کشور یا سازمان رويدادهاي ناگواري هستند كه مي توانند باعث افول سازمان شوند. حوادث مختلفی که در دنیای مدرن امروز رخ می نماید، نشان دهنده این واقعیت خطیر است كه، ما هيچ گاه نمي توانيم آسوده باشيم. درمواقع بحراني خودشيفتگي و رضايتمندي از خود نمي تواند مديران را در تصميم گيري اثربخش ياري كند، بلكه تنها آن ها را آشفته خواهد ساخت. مديراني كه در شناسايي بحران كوتاهي مي كنند و هيچ برنامه ريزي براي آن ندارند، هنگام بحران دچار گرفتاريهاي شديدي خواهند شد.

در این روزها کسانی که به افغانستان، مردم و وضعیت آن علاقه مند هستند، شاید از خود بپرسند: وضع مدیریت در افغانستان چگونه است؟ پاسخ به این سؤال نیاز به تأمل زیادی ندارد: وضع در افغانستان بحرانی است. ولی یک سؤال غم انگیزتر دیگر خلق می‌شود که ممکن است کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد: آیا افغانستان در بحران فرو می رود، یا در حال گذر از بحران است؟

به چه دلیل یا دلایلی افغانستان، در تلاش برای نجات از یک بحران، پیوسته به بحران دیگر می لغزد؟ اساساً حال که دولتی نسبتاً مستقل زمام امور را بدست گرفته، چرا وضع افغانستان همچنان نابسامان است ؟

پاسخ اولیه به این سوالها این است که، بحران افغانستان محصول بحران در مدیریت و ناکارآمدی مدیران است. از این رو افغانستان همچنان در بحران باقی خواهد ماند تا زمانی که مدیریتی بر اساس یافته های علوم مدیریت، بر ادارات و سازمان های آن حاکم گردد. پاسخ دیگری که به این سؤالات می توان داد، این است که، تا زمانی که زمامداران از مدیریت و کاربرد آن در جامعه خصوصاً جامعه ای که بیش از سی سال کانون بحران های مختلف بوده است ، تصویر روشنی نداشته باشند ، وارد هیچ گونه فعالیتی نمی توانند بشوند، خاصه برای رفع بحران، آن هم بحران مدیریت.

مدیریت: درباره مدیریت، تعریفی که مورد قبول عام باشد، در دست نیست. صاحبنظران و مؤلفان مدیریت با هدف ها و سوگیری های مختلف، تعاریف گوناگون ارائه کرده‌اند، اما در نهایت از مجموع آن ها می توان مدیریت را چنین تعریف کرد:

مدیریت، فرایند به کار گیری مؤثر و کار آمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد.[1]

بحران: «بحران» كه معادل لاتين آن، واژة «krisis» و معادل انگليسي آن، واژه «Crisis» ميباشد، در زبان ساده، به «زمان خطر» يا «نگراني» اطلاق ميگردد. در حقيقت، وضعيت يا دور ه هاي است كه در آن، اشيا، نامطمئن، سخت و دردآور هستند.[2]

بحران مدیریت در افغانستان ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد و بتوان آن را با رویکرد های مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، اما با توجه به وضعیت کنونی وشرایط حال افغانستان، می توان دلیل های عمده آن را در موارد زیر جستجو کرد:

مقصود از ساختار سازمانی، راه یا شیوه‌ای است که فعالیت های سازمانی به صورت رسمی، تقسیم، گروه بندی و هماهنگ می شود.[3]

بر اساس گزارش ها، از چندین میلیارد دلاری که جامعه جهانی از سال 2001 به این سو برای بازسازی و نوسازی در افغانستان کمک کرده است، بخش عمده آن در زمینه ظرفیت سازی و ایجاد ساختار دولت، هزینه و مصرف شده است.

با همه تلاش ها و ادعاهای سازمان ملل و دولت افغانستان، پروسه ظرفیت سازی و ساختار مندی این دولت، دستاورد درخشانی نداشته است. نا پیوستگی و ناکارکردی، عمده ترین ویژگی ساختاری این دولت پس از طی سه مرحله دولت سازی در چند سال گذشته شمرده می شود.

در یک ارزیابی اولیه از عملکرد چند سال گذشته دولت، می توان به این نتیجه رسید که، همت و هزینه بهسازی ساختارها و نوسازی ظرفیت های دولت موفقیت اندکی را نشان می دهد. کابینه هنوز هم یک مجموعه کارآمد و دینامیک نبوده و از نظر ترکیب و کارورزی، نظام مندی و پیوستگی ارگانیک، استقلال نهادی و مؤثریت سیستم عملی، تفاوت کیفی چندانی با کابینه های پیشین ندارد. در سیستم حکومتی، علاوه بر روابط ناروشن وزرا با رئیس جمهور، وزارتخانه‌ها نیز عمدتاً بازتابی از هویت و سنخیت قومی، حزبی و جناحی وزیر مربوطه می باشند. سنتی بودن سیستم های بروکراتیک، فقدان نظم و نظارت، عدم تأمین مالی کارمندان دولتی، عدم استفاده از نیروهای جوان و تحصیلکرده در مدیریت ها، نبود برنامه های کاری مشخص و آیین نامه های اجرایی مدون داخلی در ادارات، زمینه فساد گسترده و بهانه ناکارآمدی فزاینده را در ساختارهای اجرایی فراهم کرده است.

نا کارورزی وزرا و مدیران، منشأ اصلی فساد و گسستگی در ادارات می باشد. برخلاف ادعا و وعده های رئیس جمهور مبنی بر تشکیل کابینه کارآ و متخصص، استخدام گروه های زیادی از مشاوران خارجی در وزارتخانه ها و ادارات، نشان دهنده ضعف و ناکارآمدی در کل سیستم دولت می باشد.

پریشانی در مدیریت، بی دقتی در آموزش و گزینش، ناتوانی در تامین معیشت پرسنل پلیس و ارتش ملی، از اهمیت فوق العاده آن ها کاسته است. ضعف، سوء مدیریت و تداخل وظیفه، بارها این دو نیرو را رو در روی هم قرار داده و ده ها نفر در درگیری های خونین و متقابل بین آنها، تلف شده است.

ناتوانی و سهل انگاری در مدیریت و چگونگی آموزش و گزینش پلیس، فساد گسترده ای را در ساختار این نهاد غالب ساخته است. برخی آگاهان و ناظران معتقدند، نا بسامانی در کادرسازی پولیس، لایه‌های مختلف این نیرو را تبدیل به منبع ناامنی، قاچاق و خلافکاری نموده است.

یکی از دلایل عمده بحران مدیریت را می توان در عدم قانون شفاف و کارآمد در پروسه مدیریت ادارات وسازمان های دولتی جستجو کرد.

تکاپوی گسترده و چانه زنی های پیچیده در روند گزینش هیات رهبری شورای ملی، از همان ابتدا روشن ساخت که این مجلس، نه بعنوان یک مسند قانون گذاری و حقوقی، بلکه به مثابه یک سنگر سیاسی در ذهنیت ارباب سیاست و در تعامل رهبران قومی تعریف می شود..

در واقع سبب ناکارآمدی شورای ملی را می توان در دو معضل عمده دانست:

الف) نا هماهنگی و نا شکیبایی درونی در بافت فکری و ساخت سیاسی گروههای داخلی شورا، توانایی و تاثیر تصمیمات جمعی آن را در مورد مسایل مهم ملی، دچار چندگانگی و چند زبانی ساخته است. به هین دلیل است که این نهاد در بدیهی ترین مشترکات و امور مالی با تعلل، تاخیر و متزلزل رفتار می کند.

گوناگونی ایدئولوژیک، پیشینه خصومت های سیاسی _ نظامی، تعلقات پر رنگ قومی و ناتوانی های علمی _ تجربی بسیاری از نمایندگان، ازجمله دلایل و عواملی است که تصمیمات داخلی این شورا را عقیم و نا کارآمد نموده است.

ب) مشکل اساسی دیگر مجلس شورا در ارتباط با قوه مجریه تبلور پیدا میکند. هم رئیس قوه مجریه وهم اکثریت نمایندگان مجلس، نسبت این دو قوا را در عرض هم می دانند؛ درحالی که از نظر ماهیت حقوقی و کاری، رابطه دو قوه مجریه و مقننه یک رابطه ارگانیک، حقوقی و طولی است که بر مبنای جایگاه قانونی و وظایف نهادی خود، هدف ملی را دنبال می کنند. فقدان یک تعریف مشخص و اساسی از رابطه این دو نهاد، از همان ابتدا، تعامل این دو قوا را با تنش، تقابل، چانه زنی و بده بستان های سیاسی بنیان نهاده است. سنت امتیاز گیری و امتیاز دهی، رایج ترین شکل رابطه این دو قوا شناخته می شود که عوامل بسیاری دارد.

بدون شک فساد، در هر نوعش باعث نابسامانی‌های زیادی گشته، خصوصاً اگر در دستگاه اداری یک کشور رواج پیدا کند، که در صورت عدم پیشگیری به موقع، تبدیل به یک ویروس مزمن، گسترش یابنده و غیرقابل کنترل می گردد. این بیماری در بستر یک ناهنجاری اجتماعی و نا پایداری سیاسی به وجود می آید و در هیأت نهاده های ذیل جلوه گر می شود:

رشوه ستانی، رابطه خویشاوندی، فراموش شدن ارزشهای اخلاقی، کم کاری، تقلب و جعل، وقت گذرانی، بد رفتاری با مراجعین، ریا کاری و دروغگویی، اختلاس و پنهان کاری، سوء استفاده از اموال دولتی و سوء مدیریت و... که در نهایت باعث به وجود آمدن بحران های اقتصادی، اخلاقی، کم کاری و... می گردد.

پدیده فساد در دستگاه های دولتی افغانستان اکنون به یک هنجار پذیرفته شده در فرهنگ اداری و روش بروکراتیک تبدیل گردیده و به صورت یک نگرانی و معضل جدی داخلی و نگرانی بین المللی درآمده است. برخی از آگاهان معتقدند که شیوع فراگیر فساد در تمامی سطوح و لایه های دولتی، این داوری را در میان مردم تقویت نموده که مدیریت رژیم طالبان را منزه تر از منش و روش مدیران کنونی مدعی دموکراسی بدانند.

گسترش فساد ذهنی و رفتاری در یک سازمان زمینه فلج شدن و فرسایش سلسله مراتب و سطوح مختلف آن سازمان را فراهم آورده و درنهایت کلیت آن سیستم را به یک چرخه باطل فساد- فرسودگی دچار می گرداند؛ چیزی که اکنون با کمال تأسف در فرایند اداری دولت افغانستان مشاهده می کنیم.

یکی دیگر از دلایل بحران مدیریت، ضعف و نا کارآمدی در مدیریت کلان اقتصادی به صورت بحران های ذیل در زندگی اجتماعی، فرهنگی و موقعیت اقتصادی کشور تجلی و تشدید یافته است، که سبب بوجود آمدن نابسامانی های فراوانی گردیده است:

کم توجهی به بهبود اقتصاد عمومی، بیکاری، بهداشت، مسکن و آموزش سبب شده که با توجه به افزایش حجم جمعیت، گسترش بی رویه شهرنشینی و فراوانی نیازهای اولیه، پدیده فقر و اعتیاد به صورت یک معضل فراگیر، عمیق و نگران کننده رخ نماید.از طرفی بازگشت میلیون ها آواره از خارج و هجوم فزاینده جمعیت به شهرها، معضل مهمی در امر مسکن به وجود آورده است. هزاران خانواده بی سر پناه و محروم از برق و خدمات بهداشتی و رفاهی در حاشیه شهرها، تاثیرات نا مطلوبی را در روابط اجتماعی و نابسامانی های فرهنگی و اخلاقی برجای گذاشته است.

فقدان یک برنامه کارآمد، نبود قوانین مشخص و نوین گمرکی، تجاری و مالیاتی، کمبود برق، عدم دسترسی سرمایه گذاران به زمین، مراحل طولانی ثبت و گرفتن مجوز و وجود فساد و رشوه در ادارات و وزارتخانه ها از جمله عوامل پر شماری است که انگیزه، زمینه و امکانات سرمایه گذاری در افغانستان را دچار مشکل نموده است.

در زمینه تجارت نیز، علیرغم امکانات و فرصت های پیش آمده، دستاورد قابل ملاحظه ای مشاهده نمی شود. با وجود آنکه کشورهای اروپایی و آمریکا، ورود کالاهای صادره از افغانستان را از پرداخت مالیات گمرکی معاف نموده اند و با توجه به پتانسیل های داخلی و معروفیت جهانی برخی از کالاهای افغانی مانند پوست قره قل، میوه خشک و قالین دستباف، ولی با این همه تا هنوز از جانب مقامات مربوطه در وزارت تجارت، کار مهم و شایسته ای در این خصوص صورت نگرفته است.

با وجود تشکیل یک وزارت عریض و طویل به نام وزارت مبارزه با مواد مخدر، کشت تریاک هنوز هم قلم اول تولید زراعی افغانستان به شمار می رود. طبق بررسی اداره مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، دو میلیون از شهروندان افغان که نزدیک به 9% از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، مشغول کشت غیرقانونی مواد مخدر هستند.

آلودگی اقتصاد افغانستان به مواد مخدر، درآمد و شغل کاذبی را در میان کشاورزان ایجاد کرده که حاصل آن تقویت تروریسم و طالبان و جولانگری بیشتر مافیای جهانی در این کشور می باشد.

طبق آخرین گزارش سازمان یونیسف، بیش از 8 میلیون تن در افغانستان بیسواد می باشند.[4] در سه دهه اخیر، علاوه بر یک نسل کهن، دو نسل دیگر نیز بر بی سوادان کشور افزوده شده است؛ نسل میان سالی که در کوره جنگ و آتش پرورش یافته، و نسل نو جوانی که در سایه شوم وحشت و خشونت زاده شده است.

بدون شک بیسوادی علت بسیاری از بحران های فرهنگی-اجتماعی خصوصاً بحران مدیریت در جامعه افغانستان گردیده است. این پدیده به مثابه یک بستر فرهنگی، منشاء ناهنجاری های اجتماعی و باز ماندگی‌های سیاسی بی شماری می گردد. خشونت و ناشکیبایی در تعامل اجتماعی، گرایش به افراطی‌گری و عقاید جادویی، گسترش خویشتن خواهی‌های راز آلود قومی، ناتوانی در درک پدیده های عینی و سیاسی، از جمله داده های بیسوادی در حوزه زندگی اجتماعی است.

متأسفانه مدیران و دولت مردان افغانستان هنوز هم در نیافته‌اند که پدیده بی‌سوادی به عنوان یک بحران اجتماعی و معنوی مطرح است و می باید با این بحران به صورت یک مساله ملی برخورد شود. از این رو این دولت، کوچکترین اقدام عملی و فرهنگی در مبارزه با بی سوادی انجام نداده و حتی ضرورت، اهمیت و چگونگی مبارزه و مقابله با این پدیده را به درستی سنجش نکرده و تشخیص نداده است.

نگرانی ها و ناامنی های به وجود آمده در شرایط فعلی، عمدتا ریشه در عملکرد داخلی مدیران دارد. ناکارآمدی مدیران در زمینه های مختلف بهانه هایی بوده اند که شیشه امید و اعتماد مردم افغانستان را نسبت به روند دولت سازی و پروسه پیوستگی ملی، غبار آلود ساخته است. با ادامه این روند، نباید انتظار داشت که این مردم در ادامه حمایت و جدیت خود در برابر دولت و تحولاتی که در سطح رهبری سیاسی اتفاق خواهد افتاد، حساسیت و دلبستگی نشان دهند. بدون شک، دولت و رهبری کنونی افغانستان در مرحله حساسی قرار گرفته که خطر بحران اعتماد و از دست دادن مشروعیت ملی و سلب اعتماد و حمایت بین المللی، آن را تهدید می کند. و این، برای مردم خسته و جنگ زده افغانستان، به معنی از دست دادن بزرگترین فرصتی خواهد بود که تکرارش، به قربانی شدن چند نسل دیگر نیز نیاز خواهد داشت.

وجود مؤسسات بین‏المللی و خارجی موازی با دولت افغانستان نیز خود به گونه‏ای نقش اداره افغانستان را کمرنگ ساخته است وسبب بوجود آمدن بحران مدیریت گردیده است. در حالتی که هم مؤسسات خارجی، اجراکننده‏ی پروژه‏ها هستند و هم خود اداره‏ی افغانستان، مرجع پاسخگو در این حالت گم می‏شود. همچنین مؤسسات خارجی با جذب کادر متخصص و حرفه‏یی باعث ناکارآمد باقی ماندن نظام دولتی شده‏اند.

مشکلات و معضلات یک دولت را، خصوصاً یک دولت نو پا و نو بنیاد را می توان از زاویه های گوناگون مورد بررسی و کنکاش قرار داد، با توجه به آنچه ذکر شد، به نظر می رسد، عمده مشکلات دولت و به تبع آن ملت رنج دیده وستم کشیده افغانستان، از نبود مدیریت کارآمد و ثمر بخش باشد، همان گونه که مشاهده می شود تعدادی از افرادی که در کابینه فعلی حضور دارند، فاقد علم و توانایی مدیریتی هستند. در افغانستان یک مدیر باید به تمام جوانب افکار و روابط اجتماعی آگاه باشد، چرا که در حقیقت زمینه‏ی بروکراسی، مفاسد اداری و رشوه‏ستانی وبسیاری از معضلات دیگر اجتماعی را سوء مدیریت ‏ها به وجود می‏آورد. چنان چه اگر مدیر توانمندی اداره یک نهاد را داشته باشد و از عهده مسئولیتش برآید به خوبی قادر خواهد بود که مفاسد و معضلات اداری را مهار نماید. و در پی آن ملت نیز از ثمره مدیریت کارآمد بهره مند گردد.

[1] - رضائیان، علی، اصول مدیریت، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،تهران،چاپ،1384ش ، ص 7

[2] - برگرفته از مقاله مديريت بحران سازمانی، حمید رضا رضوانی، تدبیر شماره 170 سال هفدهم تیر 85

[3] - علاقه بند،علی، مدیریت عمومی، روان، چ دوم، 1383، تهران، ص 77

[4] - سایت اینترنتی کابل پرس، 28 ژوئن 2006