قانون سرمايه گذاري خصوصي داخلي و خارجي افغانستان

فصل يك

مفاد كلي

 ماده 1

اين قانون به منظور تشويق و تقويت سرمايه گذاري خارجي و داخلي خصوصي ايجاد شده است. هدف اين قانون سرمايه گذاري توسعه اقتصادي، بسط بازار كاري، افزايش درآمد ملي، ارتقاء استانداردهاي زندگي، و كمك به پروسه بازسازي افغانستان مي باشد.

 ماده 2
نعريف واژگان بكار رفته در اين قانون گذاري بدين شرح است:
1) سرمايه گذاري: بهره گيري از سرمايه مالي و غير مالي مانند پول نقد يا اعتبار، كالا، خدمات و ديگر موارد( حقوق انحصاري و مالكيت معنوي، علامت تجاري، و حق التاليف) در شركت تاييد شده
2) شركت تاييد شده: سرمايه گذاري توسط يك فرد يا يك شخص حقوقي، داخلي يا خارجي، همانگونه كه در اين قانون آمده است.

 ماده 3
افراد حقيقي و حقوقي افغاني واجد شرايط قانوني و افراد حقيقي و حقوقي خارجي كه در كشور مطبوع خود از نظر قانوني واجد شرايط هستند تا به امر تجارت بپردازند، از طريق استفاده از اين قوانين تجاري و قانونگذاري، مي توانند درهمه بخش هاي خدماتي و زير ساختي اقتصادي سرمايه گذاري نمايند.
 ماده 4
متعاقب يك بررسي جامع، بر اساس اين قانون گذاري، مجوزي هاي عملكرد براي سرمايه گذاري توسط كميتة عالي سرمايه گذاري ها (HCI) اعطا خواهد شد.
ماده 5
جهت جذب سرمايه ها، HIC حوزه هاي مختلف مناسب سرمايه هاي خصوصي را در دسترس عموم قرار خواهد داد.
ماده 6
سرمايه هاي خصوصي داخلي و خارجي و معاملات مشتركي كه مشمول اين قانون هستند مي تواتند به صورت يكي از موارد ذيل باشد:
1- 100 درصد سهام خصوصي داخلي
2- 100 درصد سهام خصوصي خارجي
3- هر نوع تلفيقي از سرمايه سهامي بخش خصوصي خارجي و داخلي
4- مشاركت هاي تجاري مشترك دولتي يا خصوصي و داخلي يا خارجي
با توجه به دو مورد آخر، درصد و توزيع سهام توسط توافق طرفين تعيين خواهد شد.
 فصل دو
مقام هماهنگ كننده و كنترل كننده
ماده 7
HIC عالي ترين مقام تصميم گيرنده براي ايجاد، پشتيباني، تشويق و توسعه سرمايه هاي داخلي و خارجي در كشور مي باشد. اين هيئت متشكل شده است از:
وزير بازرگاني
وزير دادگستري
وزير امور خارجه
وزير امور مالي
وزير برنامه ريزي
وزير بازسازي
زير هر وزارت خانه مسئوليت شركت در جلسات پروژه هاي سرمايه گذاري را برعهده دارد. وزرا مي توانند نماينده اي را از طرف خود براي اين جلسات تعيين كنند. خدمات مربوط به كميتة عالي سرمايه گذاري ها تحت اختيار قانوني وزارت بازرگاني مي باشند.
ماده 8
هر ساله دو نمايندة علي البدل از بخش سرمايه گذاري خصوصي با HCI همكاري مي كنند.
ماده 9
HCI سالي دو مربته به كابينه گزارش مي دهد (هر شش ماه). اين كميته گزارشات را منتشر مي سازد.
ماده 10
HCI وظيفة پيگيري پيشنهادات پروژه هاي سرمايه گذاري را براي كارايي اقتصادي و اقدام كارشناسانه انجام خواهد داد. در اين راستا، HCI از موارد ذيل تشكيل شده است:
1- چهار متخصص فني
2- دو نماينده از سرمايه گذارها
اعضاي گروه فوق هر ساله عوض مي شوند.
 ماده 11
HCL سرمايه اوليه را مبتني بر ارزيابي بازار داخلي تعيين خواهد كرد، در صورت اعتراض سرمايه گذار نسبت به اين ارزيابي، يك شركت ارزيابي كننده كه از سوي طرفين انتخاب شده است، ارزش را تعيين مي كند.
ماده 12
بازرگاني تاييد شده مسئوليت سازماندهي دفاتر حسابداري را بر عهده دارد كه مي تواند بر اساس استانداردهاي بين المللي توسط شركت هاي حسابداري غيروابسته مميزي مي شود. شركت مميزي غيروابسته توسط HCI انتخاب خواهد شد.
 فصل سه
تعهدات، امتيازات و معافيت هاي شركت هاي تاييد شده
ماده 13
درآمدها
1- سرمايه گذاري كوتاه مدت: زمان تعيين شده براي معافيت هاي مالياتي چهار سال از زمان صدور مجوز خواهد بود، و يا سه سال از شروع توليد، مبني بر اين كه كدام يك مقدم باشد، و اين معافيت سه برابر ارزش سرمايه گذاري را در بر مي گيرد.
2- سرمايه گذاري ميان مدت: جدول زماني براي معافيت هاي مالياتي شش سال از صدور يا پنج سال از شروع توليد است، مبني بر اين كه كدام يك مقدم باشد، و اين معافيت يك و نيم برابر ارزش سرمايه را در بر مي گيرد.
3- سرمايه گذاري دراز-مدت: جدول زماني براي معافيتهاي ماليات هشت سال از صدور مجوز خواهد بود و يا هفت سال از شروع توليد، مبني بر اين كه كداميك مقدم باشد، واين معافيت برابر با ارزش سرمايه است.
در مورد شرايط خاص سرمايه گذاري كه نياز به بسط زماني دارد، با توجه به معيارهاي جهاني، HCI توسعه زماني را تعيين خواهد كرد.
در تمام بندهاي اين ماده، با استرداد مبلغ مذكور، سرمايه گذار حائز شرايط معافيت مالياتي بيشتر نمي باشد.
ماده 14
HCI، با توجه به استاندارهاي جهاني، شرايط سرمايه گذاري را تحت هر بند ماده 8 تعيين خواهد كرد.
ماده 15
عوارض گمركي
توليد شركت از هر نوع تعرفه و مالياتهاي صادراتي به مدت ده سال از صدور مجوز معاف خواهد بود.
اجاره مستغلات
ماده 16
سرمايه گذارهاي خارجي، مبتني بر دراز مدت، ميان مدت و كوتاه مدت، مي تواتند به مدت سي سال، بيست سال و ده سال مستغلات را اجاره كنند.
HCI مبتني بر علت قابل توجيه و يا در صورت نياز مي تواند اين مدت را افزايش دهد.
ماده 17
انتقال سرمايه، منافع، بهره و وامها
انتقال سرمايه و بهره بازرگاني خصوصي خارجي و وام و بهرة ايجاد شده از سرمايه گذاري مي تواند تحت محدوديت هاي ذيل انتقال يابد:
1- سرمايه گذاري خارجي ثبت شده و سود حاصله از سرمايه كه مجدداَ سرمايه گذاري مي شود مي تواند بعد از يك دورة هفت ساله انتقال يابد.
2- بهره و ميزان اصلي وامها مي تواند تا ميزان قانوني قيد شده در قرارداد انتقال يابد.
ماده 18
اتباع خارجي شركت هاي تاييد شده مي توانند هفتاد درصد درآمد خود را، بعد از پرداخت عوارض و ماليات انتقال دهند.
ماده 19
فروش
سرمايه گذارهاي خارجي و سرمايه گذارهاي افغان با سرمايه خارجي مي توانند بعد از تراز دفاتر حسابداري قانوني خود شركت را به فروش برسانند. HCI بايد فروش را تاييد كند.
ماده 20
سرمايه گذارهاي توصيف شده در ماده 19 مي توانند سرمايه و درآمد حاصل از فروش را انتقال دهند.
ماده 21
سرمايه گذارهاي خارجي و ملي با سرمايه خارجي مي توانند با توجه به آيين نامه ها، و كسب مجوز از HCI، رعايت مقررات تجاري، و مشخص كردن دفاتر حسابداري قانوني خود، و انتقال سرمايه به كشور مورد نظر، منحل شوند.
خريد و فروش سهام
ماده 22
سرمايه گذار خارجي تاييد شده مي تواند سهام خود را به شهروندان افغاني يا به دولت افغان بفروشد.
ماده 23
هرگاه فروش سهام توازن مالي يا مديريتي را بر هم بزند، آنگاه HCI مي تواند از فروش سهام جلوگيري به عمل آورد.
ماده 24
خريد، فروش، يا استفاده از حق انحصاري و علامت تجاري، و دانش فني مربوط به سرمايه گذاري تاييد شده، مطابق با توافق قراردادي سرمايه گذار انجام خواهد شد.
ماده 25
سرمايه گذارهاي تاييد شدة خارجي و داخلي اين حق را دارند تا از تسهيلات بانكي افغانستان استفاده كنند تا براي ارز خارجي خود حساب بانكي افتتاح نمايند. همچنين اين حق را دارند تا از اعتبار خود استفاده كنند يا وام بگيرند تا سرمايه گذاري هاي خود را در كشور افزايش دهند.
ماده 26
سرمايه گذارهاي خارجي و داخلي توصيف شده در اين قانون سرمايه گذاري نمي توانند كالاها و اقلامي را وارد كنند كه جزء مواد اوليه توليدات آنان نمي باشد.
ماده 27
سرمايه گذارهاي خارجي و داخلي در محدودة امكانات خود براي انتخاب افغان هاي ماهر جهت پرسنل خود، و آموزش فني و كمك به تقويت دانش فني كاركنان خود مسئول مي باشند.
فصل چهار
متفرقه
مصادره، ضبط و ملي سازي
ماده 28
دولت بدون روند قانوني و حكم دادگاه واجد صلاحت قانوني حق مصادره، ضبط يا ملي سازي را ندارد.
ماده 29
سلب مالكيت سرمايه گذاري هاي خارجي يا داخلي تنها با توجه به امنيت داخلي مجاز است كه در آن دولت بايد قبلاً بهاي منصفانة بازار را بپردازد كه توسط شركت ارزياب بين المللي غيروابسته تعيين خواهد شد.
ماده 30
سرمايه گذارهاي خارجي و داخلي خصوصي مي توانند مبالغي را انتقال دهند كه در نتيجة ملي سازي و مصادره دولت به دست آمده اند. شكايات شركتهاي تاييد شده به HCIخواهد رسيد و تصميمات مقتضي توسط HCI اتخاذ خواهد شد.
ماده 31
ساخت خط لوله، زير ساخت ارتباطات تلفني دور برد، صنايع گاز و نفت و معادن از اين قانون سرمايه گذاري مستثني خواهند بود. سرمايه گذاري در اين بخش ها تحت قانوني جداگانه تنظيم مي شود.
حل و فصل مناقشه
ماده 32
مناقشه بين سرمايه گذارهاي داخلي و خارجي در برابر HCI و كارمندان و هويت هاي دولتي مي تواند مستقيماً به روشي دوستانه با رعايت و توجه به قواعد اين قانونگذاري و مستندات شركت تاييد شده و قراردادهاي مشخص كه در اين خصوص به امضا و توافق رسيده است، حل و فصل شود.
اگر مناقشات به اين شيوه حل و فصل نشوند، آنگاه با توجه به مناقشات بين دولت ها و شهروندان خارجي يا مطابق با قانون حكيمت كميسيون سازمان ملل و قوانين بين المللي، طرفين مي توانند به كنوانسيون 18 مارس 1965 واشنگتن رجوع كنند.
ماده 33
تصميمات مبتني بر كنوانسيون بين المللي جهت حل مناقشه يا قانون حكميت نهايي خواهد بود و طرفين تسليم راي آن هستند.
ماده 34
HCI مقرراتي براي اعمال اين قانون صادر مي كند، مشروط بر اين كه اين قوانين در تضاد با قانون فعلي و ديگر قوانين كشور نباشند.
ماده 35
هرگاه مفاد اين قانون سرمايه گذاري با مفاد ديگر قوانين موجود مربوط به سرمايه گذاري خصوصي خارجي و داخلي تناقض داشته باشد، مفاد اين قانون سرمايه گذاري اعمال خواهد شد.
ماده 36
اين قانون بعد از امضاي رئيس دولت معتبر خواهد بود و در روزنامه دولتي انتشار خواهد يافت، قانون سرمايه گذاري داخلي و خارجي خصوصي كه در روزنامه رسمي شماره 797 ( مورخ 8/8/ 1422 هجري قمري) انتشار يافته است، باطل و بي اعتبار مي باشد.